أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إحالة أحد الموظفين الإشرافيين إلى النيابة العامة، على خلفية ما أسفر عنه تحقيق إداري داخلي من وجود مخالفات مالية وإدارية ترتقي إلى شبهة التعدي على المال العام.
وأوضحت الهيئة، أن الواقعة تتعلق بإصدار قرارات إدارية بتكليف عدد من الموظفين للعمل بنظام النوبة، وصرف بدلات مالية لهم دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، بالمخالفة للإجراءات المتبعة.
وقالت إن «بدل النوبة يُعد ميزة مالية استثنائية لا تُصرف إلا وفق ضوابط قانونية محددة، ترتبط بوجود حاجة فعلية للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وبمباشرة الموظف للعمل خلال فترات النوبة، وبعد الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة»، مشددة على أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل ضمانة أساسية لحماية المال العام، وأن أي صرف يتم دون استيفاء تلك الشروط يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
وبيّنت أن إدارة مكتب التفتيش والتدقيق رصدت المخالفات، وعلى إثرها تم فتح تحقيق إداري شامل، خلص إلى وجود شبهات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بمصالح الجهة، مما استدعى رفع التوصية بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة، لافتة إلى قيامها بإحالة كل ملف التحقيق والمستندات ذات الصلة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية، حرصا على حماية المال العام والتصدي لأي تجاوزات.
وشددت الهيئة على التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس النزاهة الوظيفية أو تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يضمن تعزيز الثقة في الأداء المؤسسي وصون موارد الدولة.