كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن رصدها بعض الحالات الفردية لموردي السلع إلى الجمعيات التعاونية الذين حاولوا استغلال الظروف الإقليمية الراهنة بصورةٍ غير قانونية، من خلال رفع الأسعار والتربح غير القانوني أو الأخلاقي، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جهة، سواء كانت جمعية تعاونية أو مورداً، يثبت قيامها برفع الأسعار أو استغلال الأوضاع الراهنة للتربح على حساب المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تراقب الجمعيات والموردين بشكلٍ متواصل، في ظل وجود بعض الحالات الفردية من الموردين الذين قد يحاولون استغلال الظروف الراهنة في التربح بصورة غير قانونية أو غير أخلاقية، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية بالمرحلة الآنية في توفير الأمن الغذائي، وبصورة كافية، ومشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي جمعية لا تقوم بدورها المنوط في توفير السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، أو تسمح ببيعها بأسعار مرتفعة تحت مبرر «الأوضاع الراهنة».
وأضافت الوزارة أن «التنسيق مستمر مع وزارة التجارة، التي أصدرت قراراً بتثبيت الأسعار ومراقبة السوق، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع والعمل بمسؤولية، بما يضمن استقرار الأسواق، وتوفير السلع دون أي استغلال، لما في ذلك من أثرٍ سلبي مباشر على المستهلكين»، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أوضاع الأسعار في الجمعيات التعاونية، والحفاظ على استقرارها، وضمان توفيرها للمستهلكين.
وذكرت الوزارة أنها تتابع الأوضاع عن كثب، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك، مشددة على أنها لن تسمح باستغلال هذه الفترة في التلاعب بالأسعار تحت أي ظرف أو مبررات واهية، لاسيما أن الهدف الأسمى للعمل التعاوني هو توفير سلعة ذات جودة عالية، وبسعر تعاوني مناسب، وليس التربح وجني الأموال.
إلى ذلك، أكدت مصادر «الشؤون» أن الوزارة بالمرصاد لأي عمليات شراء لبعض السلع الأساسية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية بكميات مُبالغ فيها وغير طبيعية، للتأكد مما إذا كان الغرض من هذه السحوبات هو الاستهلاك الشخصي، أو المتاجرة غير المشروعة، ومضاعفة أسعار السلع الأساسية، واستغلال الوضع الإقليمي الراهن، والتهافت الواسع من المستهلكين على شرائها بطُرق مخالفة وغير أخلاقية.