أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتشير إلى أنه حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 52.4 مليون دينار، منخفضة بنحو 7.8 ملايين أو ما نسبته نحو -12.9%، مقارنة بنحو 60.2 مليونا لعام 2024. ويعود الانخفاض في ربحية البنك إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع جملة المصروفات التشغيلية، على الرغم من تراجع جملة المخصصات.
وفي التفاصيل، التي استعرضها تقرير «الشال»، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 10.4 ملايين دينار أي ما نسبته -5.2%، وصولاً إلى نحو 188.9 مليونا مقارنة بنحو 199.3 مليونا في 2024. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 10.2 ملايين أو بنسبة -6.5%، وصولاً إلى نحو 146 مليوناً مقارنة مع 156.2 مليوناً. وانخفض أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 3 ملايين أو بنحو -50.1%، ليصل إلى نحو 2.9 مليون مقابل نحو 5.9 ملايين. في حين ارتفع بند صافي أتعاب وعمولات بقيمة 2.7 مليون وبنسبة 10.3%، ليبلغ نحو 28.3 مليوناً مقارنة بنحو 25.6 مليوناً.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 1.7 مليون دينار أو بنسبة 1.8%، لتصل إلى نحو 94.3 مليوناً مقارنة مع نحو 92.6 مليوناً في نهاية 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 49.9% مقارنة بنحو 46.4%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.2 ملايين، أي بنسبة -9.6%، لتصل إلى نحو 39.3 مليوناً مقارنة بنحو 43.5 مليوناً، وعليه، انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 27.7% مقارنة مع 30.2% في عام 2024.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 219.5 مليوناً، أي ما نسبته 2.9%، ليصل إلى نحو 7.700 مليارات مقابل نحو 7.480 مليارات في 2024. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 391.8 مليوناً أو بنحو 7.2%، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 5.859 مليارات (76.1% من إجمالي الموجودات) مقابل 5.467 مليارات (73.1% من إجمالي الموجودات) في 2024. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 99.1% مقارنة بنحو 91.6%. بينما انخفض بند نقد ونقد معادل بنحو 544.7 مليوناً وبنسبة -39.3%، وصولاً إلى نحو 843.1 مليوناً (11.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.388 مليار (18.6% من إجمالي الموجودات) في عام 2024.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 198.8 مليون دينار، أي ما نسبته 3.0%، لتصل إلى نحو 6.845 مليارات، مقارنة بنحو 6.647 مليارات في نهاية 2024. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.9% للفترتين.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع نهاية عام 2024. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 13.4% قياساً بنحو 16.2%. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 6.2% بعد أن كان عند 7.3%. وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 0.7% قياساً بنحو 0.8%. وكذلك انخفضت ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها نحو 13 فلساً، مقارنة مع ربحية نهاية 2024 البالغة 15 فلساً.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 27.5 ضعفاً مقارنة بنحو 21.7 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم بنحو -13.3% مقابل ارتفاع سعر السهم وبحدود 9.5%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7 مرة مقارنة بنحو 1.5 مرة في نهاية 2024. وأعلن البنك نيته توزيع 9% أرباحاً نقدية، أي ما يعادل 9 فلوس عن السهم، إضافة إلى توزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.5% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2025 والبالغ 357 فلساً للسهم.