هو إحدى الركائز الأساسية للأمن الوطني الشامل، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي أو الاجتماعي من دون وجود اقتصاد قوي ومستقر، قادر على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
ومع تسارع العولمة، وتزايد الأزمات المالية، والاضطرابات الجيوسياسية، برز مفهوم الأمن الاقتصادي، بوصفه أولوية استراتيجية للدول. فما مفهوم الأمن الاقتصادي؟ وما أبعاده، ومكوناته، وتحدياته، ومخاطره؟
مفهوم الأمن الاقتصادي مرتبط بقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الاقتصادية الأساسية بشكلٍ مستدام، وضمان الاستقرار الاقتصادي، وحماية المجتمع من المخاطر الاقتصادية التي قد تُهدِّد مستوى المعيشة أو السيادة الوطنية. ولا يقتصر الأمن الاقتصادي على وفرة الموارد، بل يشمل أيضاً: كفاءة إدارتها، وعدالة توزيعها، والقدرة على التكيُّف مع المتغيِّرات الاقتصادية العالمية.
وتكمن أهمية الأمن الاقتصادي في كونه يُشكِّل قاعدةً للاستقرار السياسي والاجتماعي، ويُعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويُقلل من معدَّلات الفقر والبطالة، ويدعم الاستقلالية الاقتصادية للدولة، ويمكِّن من تحقيق التنمية المستدامة.
أما أبعاد ومكونات الأمن الاقتصادي، فتتسم بطابعٍ شمولي متعدِّد الأبعاد، ومن أبرز مكوناته:
1- الأمن المالي، المرتبط باستقرار العُملة الوطنية، والسيطرة على معدَّلات التضخم، وإدارة الدَّين العام بكفاءة، وبمتانة النظام المصرفي والمالي. 2- الأمن الغذائي، المتعلق بتوافر الغذاء بالكميات والجودة المناسبة، وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي، وبناء مخزون غذائي استراتيجي. 3- الأمن الطاقي، الذي يرتبط باستدامة إمدادات الطاقة، وتنويع مصادرها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة. 4- الأمن الوظيفي، المرتبط باستقرار سوق العمل، وخفض معدَّلات البطالة، وتنمية رأس المال البشري، ومواءمة التعليم مع احتياجات السوق. 5- الأمن التجاري والتكنولوجي، يرتبط بحماية سلاسل الإمداد، وتنويع الشركاء التجاريين، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الأمن السيبراني الاقتصادي.
أما أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الاقتصادي، فهي: الأزمات المالية العالمية، والاعتماد المُفرط على موردٍ اقتصاديٍ واحد، والتقلبات الحادة في أسعار النفط والسلع، والنزاعات والحروب والعقوبات الاقتصادية، والأوبئة والكوارث الطبيعية، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
أما التنمية المستدامة، فترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الاقتصادي، بحيث لا يمكن تحقيق تنمية من دون استقرار اقتصادي، لأن الاستثمار يتطلَّب بيئة اقتصادية آمنة.
وتُعد العدالة الاجتماعية عنصراً محورياً في الأمن الاقتصادي، وكذلك التنويع الاقتصادي يُعد أداة رئيسة لتعزيز الاستدامة. فالدول تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الاقتصادي، من خلال وضع السياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة، وتنظيم الأسواق والرقابة عليها، ودعم القطاعات الحيوية (الغذاء، والطاقة، والصحة)، وبناء الاحتياطيات الاستراتيجية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير فرص عمل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويمكن تقييم مستوى الأمن الاقتصادي من خلال مجموعة مؤشرات، كالناتج المحلي الإجمالي ومعدَّل نموه، ومعدَّلات التضخم، ومعدَّلات البطالة، وحجم الدَّين العام، وميزان المدفوعات، والاحتياطيات النقدية.
إن الأمن الاقتصادي يُعد مفهوماً استراتيجياً شاملاً يتجاوز الأبعاد المالية، ليشمل الجوانب الاجتماعية والتنموية والتكنولوجية. ومع تزايد التحديات العالمية، أصبحت الحاجة مُلحَّة لاعتماد سياسات اقتصادية متوازنة تقوم على التنويع، والاستدامة، وبناء القدرات الوطنية، بما يضمن الاستقرار والأمن الاقتصادي.