علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد اتخاذ جملة إجراءات قانونية عقابية، تتمثل في الحل والعزل والإحالة إلى النيابة العامة، حيال مجلسي إدارتي جمعيتين تعاونيتين، إحداهما غير استهلاكية والأخرى تعمل ضمن نطاق محافظة مبارك الكبير، بعدما أثبتت لجنتا التحقيق المشكلتان فيهما أخيراً لمراجعة أعمالهما وحساباتها، تورطهما في شبهة مخالفات مالية وتجاوزات إدارية جسيمة، أحدثت ضرراً بالغاً بمراكزهما المالية ونالت من ملاءتهما، وأضاعت أموال مساهميهما.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة المعنية في الوزارة بمراجعة التقارير النهائية المرفوعة من لجان التحقيق التعاونية ستعقد اجتماعاً قريباً لمناقشة هذين التقريرين، للتأكد من اقتراف المخالفات والتجاوزات التي تكون مشفوعة بالأدلة والمستندات الدامغة والدالة على ذلك، ثم تقرر توصياتها سواء بالحل أو العزل والإحالة إلى النيابة، وترفعها إلى وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة لاتخاذ قرار نهائي حيالها.
المخالفات والتجاوزات
وذكرت المصادر أن أبرز المخالفات المرصودة عدم اتباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف المركز المالي للتعاونيتين، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص «الشؤون» على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل التعاوني وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تخل بسلامة المنظومة، مشددة على استمرارها في متابعة أداء الجمعيات بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تقصيره أو مخالفته القوانين واللوائح المنظمة للعمل.6 لجان تحقيق
إلى ذلك، كشفت المصادر أن ثمة 6 لجان تحقيق تعاونية تباشر أعمالها ومهامها في الوقت الراهن، للوقوف على شبهة التجاوزات والمخالفات المحررة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو الشكاوى المقدمة من مساهميها، والتي على أثرها شكلت هذه اللجان.
وأشارت إلى أن هذه اللجان، وعقب التأكد من المخالفات والتجاوزات المحررة، ترفع الأمر إلى اللجنة المعنية في الوزارة، والتي تباشر أعمالها بكل حيادية لدراستها من الجوانب كافة قبل رفعها إلى الوزيرة الحويلة لاتخاذ اللازم حيالها.