أكد الجيش الكويتي، اليوم، أن تعديلات القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية بعد صدور مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون تأتي حرصاً من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالخدمة الوطنية العسكرية، بما يواكب مقتضيات الواقع العملي.
وقال الجيش، في بيان صحافي، إن «المرسوم الجديد يعالج ما برز من ملاحظات أثناء التطبيق، إذ ارتأت الهيئة ضرورة مراجعة وتعديل بعض نصوص القانون القائم تحقيقا للفعالية المنشودة».
وأوضح الجيش أنه تم تعديل بعض نصوص قانون الخدمة الوطنية العسكرية نتيجة لما كشف عنه واقع التطبيق العملي من أوجه القصور التشريعي والإجرائي تمثلت في بطء إنجاز بعض المعاملات وتعذّر مواجهات حالات عملية لم يتناولها النص الأصلي بصراحة.
وذكر أن الغاية من التعديل رفع كفاءة وفعالية تطبيق القانون وتعزيز دقة وسرعة الإجراءات وضمان تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق وواجبات المكلفين بما يكفل تنفيذ أحكام الخدمة الوطنية العسكرية بصور أشمل وأوضح، ويهدف هذا التعديل إلى معالجة ثغرات من القانون.