كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى أن الوزارة تعكف حالياً على عمل تقييم شامل لملف بطاقة العائلة وإجراءاتها، إضافة إلى آليات صرف الهدايا الرمضانية العينية والمالية، داخل «التعاونيات» عقب رصد جملة من السلبيات والملاحظات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.
وقال عيسى، في تصريح صحافي، أمس، إن «الوزارة، وفي إطار دورها الرقابي والتنظيمي على القطاع التعاوني، تتابع بشكل مباشر أداء الجمعيات، في ضوء ما يتم رصده من قرارات مجالس الإدارات وسلوك المساهمين داخلها»، مضيفا أن المتابعة الميدانية كشفت عن وجود حالات ممارسات سلبية طالت عدداً من المساهمين، ما أدى إلى بروز مشكلات اجتماعية وإدارية ومالية، وخلق حالة من الفوضى التنظيمية داخل بعض الجمعيات، الأمر الذي استدعى الوقوف على الأسباب ومعالجة أوجه القصور بشكل منهجي.
وشدد على أن الوزارة تعمل على إعادة ضبط الإجراءات بما يضمن العدالة بين المساهمين، وتحقيق الانضباط في آليات الصرف والتنظيم، مؤكداً أن أي ممارسات مخالفة للضوابط المعتمدة ستخضع للمراجعة وفق الأطر القانونية، حفاظاً على استقرار العمل التعاوني وصون حقوق المساهمين.