يُعدّ مفهوم الأثر الاقتصادي من المفاهيم المحورية في الدراسات الاقتصادية المعاصرة، حيث يُستخدم لتقييم نتائج السياسات العامة، والمشاريع الاستثمارية، والابتكارات التكنولوجية، والأنشطة التسويقية على أداء الاقتصاد الكلي والجزئي. ولا يقتصر الأثر الاقتصادي على النمو المالي المباشر، بل يشمل تأثيرات أوسع مثل خلق فرص العمل، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فالأثر الاقتصادي يشير إلى مجموعة التغيرات التي تحدث في المؤشرات الاقتصادية نتيجة نشاط معيّن، سواء كان مشروعاً حكومياً، أو استثماراً خاصاً، أو سياسة مالية أو نقدية. ويمكن أن تكون هذه التغيرات إيجابية مثل زيادة الدخل القومي، أو سلبية مثل ارتفاع التضخم أو تراجع القدرة التنافسية. ويعتمد تحليل الأثر الاقتصادي على دراسة العلاقات بين المدخلات الاقتصادية (الاستثمار، العمالة، التكنولوجيا) والمخرجات (النمو، الإنتاج، التوظيف)، مع الأخذ في الاعتبار البيئة المؤسسية والتنظيمية التي يعمل ضمن إطارها النشاط الاقتصادي، أما أنواع الأثر الاقتصادي فيتم تصنيفها إلى ثلاثة مستويات رئيسية: 1- الأثر المباشر، وهو التأثير الناتج مباشرة عن النشاط الاقتصادي نفسه، مثل زيادة الإنتاج أو خلق وظائف جديدة نتيجة إنشاء مصنع أو إطلاق مشروع حيوي. 2- الأثر غير المباشر، يظهر عبر سلاسل القيمة المرتبطة بالنشاط، حيث يؤدي المشروع إلى زيادة الطلب على الموردين والخدمات اللوجستية والقطاعات المساندة. 3. الأثر المستحدث، ينتج عن زيادة الدخل والإنفاق الاستهلاكي للأفراد العاملين في النشاط، مما يخلق دورة اقتصادية إضافية داخل السوق المحلي. أما أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية والبحثية لقياس الأثر الاقتصادي، فتشمل: 1- الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة. 2- معدلات التوظيف، مؤشر على قدرة النشاط الاقتصادي على خلق فرص عمل. 3-الإنتاجية، قياس كفاءة استخدام الموارد. 4- حجم الاستثمار الأجنبي والمحلي، يعكس ثقة المستثمرين. 5- الإيرادات الحكومية، المحصلة من الضرائب والرسوم الناتجة عن النشاط الاقتصادي. 6- الميزان التجاري: تأثير النشاط على الصادرات والواردات.
من جانب آخر، تؤدي السياسات الحكومية دوراً أساسياً في تشكيل الأثر الاقتصادي، إذ تؤثر القرارات المتعلقة بالإنفاق العام، والضرائب، والدعم الحكومي على هيكل الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الاستثمار في البنية التحتية إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر تحسين كفاءة النقل والتجارة، بينما قد تؤدي السياسات الضريبية إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. وكذلك تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط يُعد مثالاً واضحاً على توظيف مفهوم الأثر الاقتصادي في التخطيط الاستراتيجي، أما التطبيقات العملية لتحليل الأثر الاقتصادي فيمكن تطبيقها في تقييم جدوى المشاريع الاستثمارية، وتحليل تأثير السياسات التعليمية والصحية، وقياس نتائج الحملات التسويقية الكبرى، ودراسة أثر الابتكار وريادة الأعمال على الاقتصاد المحلي. وتستخدم النماذج الاقتصادية القياسية، مثل نماذج المدخلات والمخرجات (Input–Output Models)، لتقدير حجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة. إن الأثر الاقتصادي أداة تحليلية أساسية لفهم ديناميكيات الاقتصاد الحديث واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، فالتقييم الدقيق للأثر الاقتصادي يساعد صناع القرار على تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بكفاءة. ومع تسارع التحولات الرقمية والاقتصادية عالمياً، يزداد دوره في دعم التنمية الشاملة الهادفة إلى تحقيق أفضل أثر اقتصادي.