عقب توقيع الوزارة وجامعة الكويت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني والأكاديمي بين الجانبين، أكد الوزير السميط، أمس، الحرص على تطوير المنظومة التشريعية وفق أسس علمية رصينة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ المكانة القانونية لدولة الكويت.
وبحسب البيان الصحافي الذي نشرته «العدل» اليوم، تأتي مذكرة التفاهم التي وقّعتها وكيلة وزارة العدل بالتكليف، عواطف السند، ومديرة جامعة الكويت د. دينا الميلم، بحضور الوزير السميط وقيادات من الجانبين، في إطار حرص «العدل» على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية ورفع جودة العمل القانوني في دولة الكويت.
وأوضحت أن المذكرة التي تم توقيعها في مدينة صباح السالم الجامعية تهدف إلى دعم مراجعة وصياغة مشروعات القوانين بمشاركة الكفاءات الأكاديمية المتخصصة وتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية مشتركة لبحث التحديات العملية.
وأفادت بأن المذكرة تشمل كذلك إعداد دراسات وبحوث قانونية مقارنة لمواكبة الاتجاهات الحديثة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.