«فنية البلدي» تعتمد المخطط الهيكلي النهائي لـ «الوفرة الاقتصادية»

في اجتماعها الثاني والعشرين لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر، المنعقد اليوم، ناقشت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي عدداً من الموضوعات الحيوية ذات البعد الاقتصادي والتنظيمي والخدمي، وانتهت إلى الموافقة على عدد من المعاملات بعد دراستها فنياً والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. وأوضحت رئيسة اللجنة الفنية، م. منيرة الأمير، أن اللجنة وافقت على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اعتماد المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية في الوفرة، بمساحة 7 كم²، مع اعتماد استعمالات الأراضي وأنظمة البناء وفق الجداول والمخططات المرفقة، وتخصيص الطرق المؤدية إلى المنطقة وتسليمها لوزارة الأشغال، إلى جانب الالتزام بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، ومراعاة مشروع الربط السككي بين مدينتي الكويت والرياض، والتقيد بقانون حماية البيئة والاشتراطات التنظيمية المعمول بها.وأشارت إلى موافقة اللجنة على طلب وزارة النفط تعديل قرار تطوير محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، بما يسمح بإضافة أنشطة تجارية مساندة لا تتجاوز 20 في المئة من إجمالي مساحة المحطة، مع تحديد مساحات وأنواع الأنشطة بحسب تصنيف الطريق، واشتراط قصر الارتفاع على دور أرضي واحد، وتوفير مواقف السيارات داخل الموقع، وعدم السماح بالتخديم المباشر من الطرق المحيطة، إضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وعلى رأسها «البيئة» ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.وبيّنت أن اللجنة وافقت كذلك على طلب «الأشغال» تخصيص موقع محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة الجهراء الصناعية الثانية، بمساحة 102.000م²، لخدمة مشروع كبد الشمالية، بعد تعديل أبعاد الموقع وفق اشتراطات الإدارة العامة للمرور، مع إلزام الجهة بتقديم دراسة تقييم مردود بيئي واجتماعي معتمدة من هيئة البيئة قبل التنفيذ.وأضافت أن اللجنة أقرت تخصيص مسار مجرور صرف مياه الأمطار في منطقة الفحيحيل، قطاع 6، بطول يقارب 1120.5 متراً، وبعرض متدرج وفق الكروكيات المعتمدة، شريطة الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وتقديم الدراسات الفنية اللازمة قبل التنفيذ.ولفتت إلى أن اللجنة وافقت على مشروع تقسيم أرض في منطقة الشعب البحري، قطعة 8، وعلى طلب ضم وشراء أرض من أملاك الدولة للقسيمة رقم 4 بمنطقة القبلة، إضافة إلى الموافقة النهائية على طلب بيت التمويل الكويتي إعادة تنظيم جزء من القطعة 14 بمنطقة القبلة وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978، مع اشتراط الالتزام بالقرار الوزاري المنظم، وتحمّل صاحب العلاقة تكاليف تعديل الخدمات إن وجدت، وتوفير مواقف سيارات عامة متعددة الأدوار، والالتزام بالدراسة المرورية المعتمدة.وبشأن بعض الطلبات الأخرى، أوضحت منيرة الأمير أن اللجنة قررت إحالة طلب نقل موقع مركز الخدمة في المنطقة التجارية التاسعة بشارع مبارك الكبير، وكذلك طلب إضافة أنشطة تجارية لترخيص المعاهد الصحية، إلى الجهاز التنفيذي لإعداد دراسة تفصيلية قبل اتخاذ القرار النهائي.واختتمت منيرة الأمير تصريحها بالتأكيد أن اللجنة تعمل وفق منهجية واضحة تقوم على دراسة كل ملف من جميع جوانبه الفنية والتنظيمية والبيئية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتعزيز البنية التحتية والحفاظ على المصلحة العامة.