أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أمس، حرصه على «نسف» كل الأمور السلبية في الهيئة العامة للقوى العاملة وقطاع العمل الأهلي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا يوجد لدينا منع لأي جنسية من القدوم إلى البلاد وكل صاحب عمل مسؤول عن عمالته».
جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، تحت شعار «شركاء النجاح».
«نسف السلبيات»
وفيما أشار إلى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد الذي كان مستشرياً في البلاد، قال اليوسف «كنت أعاني الأمرّين من (القوى العاملة)... لذا كانت أولى قراراتي عقب تولي المسؤولية نسف كل الأمور السلبية».
وقال إن اختيار مديرة «القوى العاملة» المهندسة رباب العصيمي جاء من أصحاب الشركات العاملة بالقطاع الأهلي، حيث لاقى هذا الاختيار ثناء سمو أمير البلاد نظراً لكفاءتها وخبرتها.
وأضاف أن الفساد كبير وكان مستشرياً في البلاد، والعمل قائم لاجتثاثه خطوة بخطوة، واصفاً «المعاهد الصحية» بأنها «مصيبة المصائب في الكويت».
وتابع: «أغلقت 9 حضانات أطفال غير ملتزمة بالقانون وهناك طفلة توفيت أخيراً جراء عدم الالتزام بالقانون وإجراءات السلامة».
وذكر اليوسف أن هناك مواطنين يواجهون إشكالات قانونية كبيرة جراء تضمين الشركات والتراخيص للأجانب، وأن هناك مواطناً كان مصيره السجن لوجود تراخيص باسمه مقابل حصوله على 12 ألف دينار شهرياً والأجنبي استفاد وحوّل 100 مليون دينار إلى الخارج من خلال عمليات غير قانونية و«غسل أموال».
وفيما أكد النائب الأول أنه لن يرضى باستغلال المواطنين من بعض الشركات، وأنه ينبغي حل مشكلاتهم سريعاً أو «تسكير ملفاتهم»، اعتبر في المقابل أن رواتب العمالة الوافدة «خط أحمر» وأنه يجب صرفها شهرياً وبانتظام مهما كانت الظروف، وأنه يجب استيفاء حقوق العمالة أولاً بأول حفاظاً على سمعة الكويت.
أولوية توظيف المواطنين
واعتبر اليوسف أن توظيف المواطنين بالقطاع الخاص أولوية... ولأنه سيناقش الأمر مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال: لا مانع من السماح بالالتحاق بعائل تحت 18 سنة لكل أب أو أم... منفردَين.
ودعا النائب الأول أصحاب الشركات إلى تسجيل بلاغات التغيب بحق العمالة المخالفة حفاظاً على الحقوق، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البعض تسبب في تدمير الكويت... والسبب «كم دينار»!، داعياً الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تغيير طاقم موظفي إدارة «تقدير الاحتياج» كل 6 أشهر درءاً لأي شبهات.
وأوضح أنه تمت مداهمة إحدى الشركات التي تدير تطبيقاً لتوصيل الطلبات وتعمل بالمخالفة لقانوني الإقامة والعمل وتتهرب من دفع رسوم استقدام العمالة.
وحول مخالفات بعض كراجات السيارات، قال النائب الأول: هاتفهني سمو الأمير من كثرة الإزعاج الذي تسببه «إقزوزات السيارات» وعلى إثر ذلك أغلقت الكراجات المخالفة.
وكشف أن المزارع كانت في دائرة التلاعب وأن هناك الكثير ممن حصلوا عليها جراء مقابل مالي لذا تم سحبها.
تعديل القانون
وفيما أوضح اليوسف أن جميع ما يتفق عليه أصحاب الأعمال والشركات بالقطاع الأهلي سيكون محل درس سريع وتطبيق قريب وفقاً للقانون، فقد اعتبر أن قانون العمل ليس قرآناً وأنه على أتم الاستعداد لدرس أي مقترحات لإدخال تعديلات عليه متى ما قدمت من أصحاب الأعمال والشركات.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إغلاق ما يزيد على 3000 رخصة لشركات مخالفة وغير ملتزمة بالقانون. وتوعّد بإجراءات رادعة قريباً على مسألة «تضمين» الشركات من الباطن للأجانب.
وأفاد بأن كل الأمور حولنا تتطور بشكل سريع ونحن ضد الجمود وندعم التطوير الدائم الذي يخدم المصلحة العامة.
وكشف اليوسف أن ثمة 39 ألف عامل وافد سائب في سوق العمل تم «تسفيرهم» إلى بلدانهم خلال 2025، وأنه لديس لديه أدنى مانع من منح أصحاب الأعمال الأعداد التي يريدونها من العمالة وبالمقابل سيكون هناك حساب عسير في حالة المخالفة أو ضبط هذه العمالة سائبة أو تعمل لدى الغير، موضحاً أن هناك عمالة منزلية هاربة من أرباب عملها يتم تشغيلها في الحضانات دون أدنى خوف على أطفالنا.
وقال اليوسف: «ندرس السماح لفتح الإقامة وفق مادة (عمل حرة) وبرسوم محددة تصل إلى 1000 دينار تذهب إلى الدولة لمجابهة تجار الإقامات، وقد يطبق الأمر في غضون أشهر».
وأكد اليوسف وقف بعض أنشطة المصانع ساعات محددة في الفترة المقبلة تخفيفاً للأحمال.
وأضاف: سأقوم بتعديل منح رخص القيادة بحيث يتساوى في منحها الجامعيون مع غيرهم.فهد اليوسف:• «المعاهد الصحية» مصيبة المصائب... وأغلقت 9 حضانات غير ملتزمة بالقانون• مواطنون يواجهون السجن... وإشكالات كبيرة جراء تضمين شركاتهم لمتلاعبين أجانب• توظيف المواطنين بـ«الخاص» أولوية... والبعض تسبب بتدمير الكويت بسبب «كم دينار» • لا مانع من السماح بالالتحاق بعائل تحت 18 سنة لكل أب أو أم... منفردَين• على «القوى العاملة» تغيير طاقم «تقدير الاحتياج» كل 6 أشهر درءاً لأي شبهات • المزارع كانت في دائرة التلاعب... والكثير منها تم الحصول عليها جراء مقابل مالي • ما يتفق عليه أصحاب الأعمال والشركات بـ «الأهلي» سيكون محل درس سريع • قانون العمل ليس قرآناً ومستعد لدرس أي مقترحات لإدخال تعديلات عليه متى ما قدمت• إغلاق 3000 رخصة لشركات... وإجراءات رادعة حيال «تضمين» الشركات من الباطن للأجانب• 39 ألف وافد سائب تم «تسفيرهم» في 2025 ولا مانع من منح أصحاب الأعمال العمالة شريطة المحاسبة• رواتب العمالة الوافدة «خط أحمر» يجب صرفها بانتظام مهما كانت الظروف حفاظاً على سمعة الكويت