قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي إلغاء قرار النيابة العامة بحفظ قضية مناقصة صيانة الكاميرات الحرارية في وزارة الداخلية، والمتهم على ذمتها 9 أشخاص بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، وأحالت المتهمين للمحاكمة.
وأوضحت أن المتهمين بينهم قياديون سابقون في «الداخلية» ومهندس وفنيون وممثل شركتَي مقاولات، ووُجِّهت إليهم تهم تسهيل استيلاء شركة مقاولات على مليون دينار و889 ألفاً من المال العام، والإضرار بالمصالح القومية، والتزوير، والإهمال الوظيفي.
وألغت المحكمة قرار النيابة بحفظ البلاغ المقدم من «الداخلية» بعد ورود ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقد صيانة كاميرات حرارية في عامي 2012 و2013، وتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض، وصيانة الشبكات والأجهزة.
وكانت النيابة قضت بحفظ البلاغ واستبعاد شبهة الجرائم فأعادت «الجنايات» القضية عند نظر التظلم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وألغت قرار الحفظ، وقررت محاكمة المتهمين وفقاً لاتهامات كل منهم.