وقّعت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية في دولة الكويت مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للمعهد د. فيصل الحميدان، ووكيل وزارة الدفاع رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية الشيخ د. عبدالله المشعل.وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الحميدان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الأمن الكيميائي الوطني من خلال البحث والتطوير، وتبادل المعرفة، وتنمية الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال الحيوي، وذلك انسجاماً مع أهداف المعهد في خدمة قضايا التنمية المستدامة والصحة العامة وسلامة البيئة.وأوضح أن المذكرة تضع إطاراً مؤسسياً لتفعيل التعاون مع اللجنة الوطنية من خلال مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير أدوات التحليل الكيميائي، وتنمية القدرات الفنية، والتدريب، وإنشاء نظم فعالة للرصد والتقييم البيئي للمواد الكيميائية، بما يعزز مكانة الكويت الإقليمية والدولية في هذا المجال.من جانبه، ثمّن المشعل التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، مؤكداً أن المذكرة تأتي ضمن جهود اللجنة الوطنية للارتقاء بمستوى الأداء الفني والتقني وتنمية الكفاءات الوطنية، ومواكبة التزامات دولة الكويت كعضو فاعل في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وأشار إلى أن «اللجنة تتطلع من خلال هذا التعاون إلى بناء قاعدة علمية وطنية تدعم السياسات الوقائية، وتُسهم في توطين المعرفة، وإنشاء مختبر وطني للسلائف الكيميائية».وأضاف أن المذكرة تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز جاهزية الدولة في التعامل مع المخاطر الكيميائية، من خلال توسيع نطاق التعاون الفني في بناء منظومة وطنية للرصد المبكر، ودعم آليات الاستجابة السريعة، وتعزيز التكامل بين الخبرات العلمية والمؤسسية، بما يُساهم في رفع مستوى الوقاية، وتحسين القدرات الوطنية في التحقيق والتعامل مع الحوادث الكيميائية.
Ad