أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن «التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة تتطلب منا تعزيز التنسيق والعمل الإعلامي العربي المشترك، وبناء خطاب إعلامي مسؤول قادر على مواكبة المتغيرات وحماية الوعي العام وخدمة قضايا المجتمع».

ونقل العمر، في مستهل كلمته، أمس، خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي تستضيفه الكويت، تحيات القيادة السياسية الكويتية إلى المشاركين في الاجتماع، وتمنياتها بأن «تتكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح بما يخدم تطلعات أمتنا العربية».

وشدد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في وجدان الإعلام العربي، مؤكداً موقف الكويت الداعم للحق الفلسطيني وحقوقها المشروعة حتى قيام دولتها المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيراً إلى استمرار الإعلام الكويتي في مساندة هذه القضية بكل الوسائل المتاحة.

Ad

وأوضح أنه «انطلاقاً من تزكية الكويت لرئاسة المكتب التنفيذي للمجلس للعامين المقبلين، نؤكد أن هذه المسؤولية محل اعتزاز وتقدير، وسنعمل من خلالها على تطوير آليات العمل الاعلامي العربي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع».

وأضاف أن «الإعلام أصبح اليوم شريكاً رئيسياً في صناعة الوعي، في ظل التطورات المتسارعة للإعلام الرقمي والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، وما يفرضه ذلك من مسؤولية مضاعفة في مواجهة الشائعات وتعزيز المصداقية وتوجيه الخطاب الإعلامي بما يخدم الاستقرار».

وشدد العمر على «أهمية مواصلة العمل العربي المشترك لتطوير المنظومة الإعلامية وتأهيل الكوادر والطاقات الشبابية، بما يسهم في الارتقاء بالإعلام العربي، وتعزيز دوره إقليمياً ودولياً، ونتطلع إلى نتائج بناءة لهذا الاجتماع، تخدم إعلامنا العربي وقضايا أمتنا».

من جانبه، ذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الإعلام والاتصال أحمد خطابي أن القضية الفلسطينية تظل محور اهتمام الإعلام العربي، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والقرارات الباطلة التي تستهدف إحداث تغييرات في الوضعين القانوني والإداري بالضفة الغربية، والمس بحرمة المقدسات الدينية والمواقع الأثرية، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وشدد خطابي على أهمية توظيف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز موجة التضامن الدولي مع مشروعية القضية الفلسطينية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات العربية الثابتة، بما يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.