واصلت بورصة الكويت تراجعها للجلسة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري، وسجلت مؤشراتها خسائر جماعية في ظل ضعف الأداء العام للسوق وتراجع شهية المستثمرين تجاه الشراء.
وجاءت هذه التراجعات في ظل غياب العوامل الداعمة والمحركات الإيجابية للسوق، رغم أن العديد من الأسهم لاتزال تتمتع بمراكز مالية قوية ومحملة بالأرباح، إذ يفضل العديد من المستثمرين ترقب الأوضاع حالياً.
وشهدت جلسة التداول حالة من التذبذب، اذ تحركت المؤشرات بين الارتفاع والانخفاض خلال النصف الأول من الجلسة، قبل أن تميل الكفة نحو الضغوط البيعية مع مرور الوقت لتغلق المؤشرات في المنطقة الحمراء عند نهاية التعاملات.
واستقرت السيولة المتداولة عند مستوى 63.7 مليون دينار، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.8 في المئة، مقارنة بمستوى 67.6 مليونا، ليستمر السوق الأول في الاستحواذ على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 74 في المئة، فيما استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية والبالغة 26 في المئة.
وبالرغم من تلك التراجعات فإن عدداً من الأسهم سجلت أداء إيجابياً، لكن بعضها تم من خلال تداول أسهم محدودة، إذ تصدر سهم يوباك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 8 في المئة، إضافة إلى سهمي اكتتاب والتقدم.
في المقابل، سجلت أسهم أخرى تراجعات ملحوظة، على رأسها سهم إنجازات الذي تراجع بأكثر من 9 في المئة، بالإضافة إلى أسهم مثل ديجتس وكامكو، وسنرجي.
وتم تداول عدد 131 سهماً، لترتفع الأسعار لعدد 36 سهماً، فيما تراجعت الأسعار لعدد 72 سهماً، واستقرت أسعار 23 سهماً، لتنخفض المؤشرات الوزنية لـ9 قطاعات في السوق، بقيادة قطاع الطاقة بنسبة 1.45 في المئة، وعقار بنسبة 1.11 في المئة، فيما ارتفعت المؤشرات لعدد 3 قطاعات وهي الرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات الاستهلاكية بنسب 2.68 في المئة، و0.19 في المئة، و0.18 في المئة، على التوالي، واستقرت الأسعار لقطاع المنافع.
في تفاصيل أداء المؤشرات، حقق مؤشر السوق العام تراجعات بلغت 28.80 نقطة، بما يعادل 0.33 في المئة، ليصل إلى مستوى 8.706 نقاط، اذ تم تداول كمية عدد 285.5 مليون سهم، تمت عبر 16.339 صفقة.
وخسر مؤشر السوق الاول نحو 30.42 نقطة، بواقع 0.33 في المئة، ليبلغ مستوى 9.281 نقطة، بسيولة قيمتها 47.1 مليون دينار، وبأحجام 144.9 مليون سهم، تمت عبر 8.853 صفقة.
كما تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 28.18 نقطة، بما نسبته 0.35 في المئة، ليغلق عند مستوى 8.127 نقطة بقيمة متداولة بلغت 16.5 مليون دينار، وبكمية تداول 140.6 مليون سهم، تمت من خلال 7.486 صفقة.
ونتيجة لذلك خسرت القيمة الرأسمالية للبورصة ما قيمته 174.4 مليون دينار لتبلغ مستوى 52 مليار دينار، بالمقارنة بـ 52.17 مليار دينار، في ختام جلسة الاثنين، أي بانخفاض نسبته 0.33 في المئة.
وعن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، فحل سهم الدولي أولاً بقيمة 5.3 ملايين دينار، ليغلق على سعر 278 فلساً، تلاه بيتك بـ 5.1 ملايين دينار، ليبلغ سعر 816 فلساً، ومن ثم أعيان بـ 3.9 ملايين، ليستقر عند سعر 240 فلساً، والوطني بـ 3.3 ملايين، ليبلغ سعر 960 فلساً، وخامساً الأولى بـ 3.2 ملايين، ليغلق على سعر 128 فلساً.
وتصدر سهم يوباك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بنسبة 8.47 في المئة، بتداول 14.1 ألف سهم، ليبلغ سعر 192 فلساً، تلاه اكتتاب بـ 7.54 في المئة، بتداول 37.5 مليون سهم، ليبلغ سعر 38.5 فلساً، من ثم التقدم بـ 7.14 في المئة، لكن بتداول سهم واحد فقط، ليبلغ سعر 600 فلس، وثريا بـ 6.79 في المئة، بكميات متداولة بلغت 2102 سهم، ليغلق على سعر 173 فلساً، وخامساً امتيازات بنسبة 5.43 في المئة، وبكمية تداول بلغت 950 سهماً، فقط ليصل إلى سعر 330 فلساً.
على الجانب الآخر، سجل سهم إنجازات انخفاضاً بنسبة 9.47 في المئة ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، بتداول 411 ألف سهم، ليصل إلى سعر 153 فلساً، تلاه ديجتس بـ 8.35 في المئة، وبتداول 63.7 ألف سهم، لينخفض إلى سعر 1.098 دينار، ومن ثم كامكو بـ 7.69 في المئة، وبتداولات 8.7 ملايين سهم، ليغلق على سعر 204 فلوس، وسنرجي بـ 6.42 في المئة، وبكمية بـ 1.3 مليون سهم، لينخفض إلى سعر 102 فلس، وخامساً أولى تكافل، بنسبة 4.84 في المئة، وبتداول نحو 408.9 آلاف سهم، ليغلق على سعر 177 فلساً.
«أرزان»: 10.4 ملايين دينار أرباحاً متوقعة لانتهاء حظر «ميامي»
قالت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، إنه بشأن ملكيتها من خلال شركة محاصة «أرزان أي ام»، في أسهم شركة ميامي إنترناشونال هولدينغ، فقد تلقت إخطاراً من شركة محاصة مفاده بأن فترة حظر التصرف المطبقة على بيع أسهم شركة ميامي إنترناشونال هولدينغ منذ تاريخ إدراجه في بورصة نيويورك تنتهي اعتباراً من 9 فبراير 2026 بتوقيت بورصة نيويورك.
وأوضحت أنه يترتب على انتهاء فترة حظر التصرف المشار إليها أعلاه إلغاء نسبة الخصم المحتسبة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 13IFRS لغرض الوصول إلى القيمة العادلة، التي كانت تبلغ 30 في المئة من القيمة السوقية للأسهم.
ولفتت إلى أنه بتاريخ 31 ديسمبر 2025 تم احتساب نسبة الخصم المطبقة على الأسهم التزاماً بأحكام الفقرة (11) من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 13IFRS من ثم ينعكس أثرها على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 التي ستعرض على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها في اجتماع قادم.
وتوقعت أن يترتب على هذا التطور زيادة في قيمة الأصول ضمن بند استثمارات في شركات زميلة وشركة محاصة بمبلغ قدره 10.4 ملايين دينار وفقاً لسعر السهم الحالي، على أن يظهر هذا الأثر في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضاً أن تترتب على هذا التطور زيادة في الأرباح بمبلغ قدره 10.4 ملايين دينار وفقاً لسعر السهم الحالي، على أن يظهر هذا الأثر في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، موضحة أن الأثر المالي أعلاه قابل للتغير وذلك تبعا السعر إغلاق السهم في تاريخ 31 مارس 2026.
«نور» تربح 34.4 مليون دينار وتوزع 15 فلساً للسهم نقداً
ربحت شركة نور للاستثمار المالي 34.4 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع أرباح قيمتها 42.01 مليوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2024، أي بانخفاض 17.9 في المئة، وبربحية 67.7 فلساً للسهم.
وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم، ليبلغ إجمالي الأرباح التي تم توزيعها عن 2025 ما قيمته 25 فلساً.