حصلت دولة الكويت على درجة 46 من أصل 100 في تقرير نتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، محافظةً بذلك على مستوى أدائها المسجّل خلال العام السابق.
وأوضحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن الكويت جاءت في المرتبة الـ 65 من بين 182 دولة وإقليماً شملها المؤشر لهذا العام، مقارنةً بالمرتبة الـ65 من أصل 180 دولة عام 2024، بما يعكس استقرار موقع الكويت ضمن التصنيف الدولي، رغم توسّع نطاق الدول المشمولة بالمؤشر، لافتة إلى أن الكويت جاءت في المرتبة السابعة عربياً وفق التقرير المذكور. وقد ورد بالتقرير أن نتائج عام 2025 تأتي في ظل سياق دولي يشهد استمرار تحديات مكافحة الفساد، حيث بلغ المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد 42 درجة من أصل 100، وهو أدنى مستوى يُسجَّل خلال أكثر من عقد، في وقت تسجّل فيه غالبية دول العالم درجات تقل عن هذا المستوى.
وأضافت: ويعكس ذلك اتجاهاً تراجعياً مقلقاً على الصعيد الدولي، الأمر الذي يبرز أهمية محافظة دولة الكويت على مستوى أدائها الذي يفوق المتوسط العالمي، والعمل على تحقيق تحسّن تدريجي ومستدام خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت «نزاهة» أن الكويت واصلت خلال السنوات الماضية تطوير منظومة النزاهة الوطنية، من خلال تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسسي، وإصدار وتحديث التشريعات المرتبطة بتعارض المصالح، وحماية المبلّغين، والإفصاح المالي، إلى جانب تعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية.
وشددت الهيئة على أن تحسين موقع دولة الكويت في المؤشرات الدولية يتطلب استمرار الجهود الوطنية المشتركة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الثقة المؤسسية.