علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تواجه حالياً إشكالية غياب الآلية الخاصة بالتقاييم السنوية للموظفين والموظفات المشمولين أخيراً بمراسيم وقرارات سحب الجناسي، مما أخّر إنجاز التقييم، وحدا بالوزارة إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للوقوف على الآلية الصحيحة لتقييم هؤلاء، إضافة إلى إشكالية الخلل الذي أصاب عملية إثبات حضور وانصراف الموظفين المكلفين بـ «النوبة» مما أخّر إنجاز تقاييمهم.
وقالت المصادر إن ما يزيد على 200 موظف وموظفة في جميع قطاعات «الشؤون» شملهم سحب الجناسي ويتعذر إجراء تقييم لهم، وبناء على ذلك خاطبت الوزارة «الديوان» لمعرفة الآلية القانونية لإنجاز تقاييمهم، من منطلق حرصها على عدم ظلم أحد، أو هدر أي جهود للموظفين.
ولفتت إلى أن الوزارة، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، تعدّ من أوائل جهات الدولة التي باشرت إنجاز تقاييم موظفيها مبكراً، غير أن الإشكالية، السالف ذكرها، حالت دون تحقيق ذلك بالوقت المحدد.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تواجه حالياً إشكالية غياب الآلية الخاصة بالتقاييم السنوية للموظفين والموظفات المشمولين أخيراً بمراسيم وقرارات سحب جناسي، إضافة إلى إشكالية الخلل الذي أصاب عملية إثبات حضور وإنصراف الموظفين المكلّفين بـ «النوبة»، مما أخّر انجاز التقييم وحدا بالوزارة إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للوقوف على الآلية الصحيحة لتقييم هؤلاء، وإصلاح أي خلل من شأنه تعطيل الأمر.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ما يزيد على 200 موظف وموظفة في جميع قطاعات الوزارة شُملوا بسحب الجناسي، ومن منطلق حرصها على عدم ظلم أحد، أو هدر أي جهود مبذولة من جانب الموظفين، وإن كانوا مشمولين بمراسيم وقرارات السحب، خاطبت الوزارة «الديوان» لمعرفة الآلية القانونية لانجاز تقاييمهم، مشيرة إلى أن الوزارة، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، تعدّ من أوائل جهات الدولة التي باشرت انجاز تقاييم موظفيها مبكراً، غير أن الإشكالات، السالف ذكرها، حالت دون تحقيق ذلك أو إنجازه بالوقت المحددة له سلفاً.
1.5 مليون لـ «الممتازة»
إلى ذلك، كشفت المصادر، أن الوزارة رصدت نحو 1.5 مليون دينار للصرف على مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين الحاصلين على تقييم سنوي امتياز، موضحة أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر.
ولفتت إلى أنه وفقاً لقرارات «الديوان» فإن «إثبات دوام الموظف 180 يوماً فعلية، غير منقوصة يوماً واحداً، شرط رئيسي لصرف المكافأة»، مبينة أن التقييم تترتب عليه أيضاً الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات ولوائح الديوان.
وأضافت المصادر، أنه عقب انجاز التقاييم سيتم حصر إجمالي الموظفين الحاصلين على «امتياز»، ومن ثم «غربلتها» للوقوف على مستحقي الصرف حسب قرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.
«عز وفخر 4»
في موضوع آخر، وبمشاركة وزارات «العدل» و«المالية» و«التجارة» والصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية، وتزامناً وقرب حلول ذكرى الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير، افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، رفقة وزير المالية د. يعقوب الرفاعي، معرض «عز وفخر 4» في الساحة الأرضية بمجمع الوزارات.