قال تقرير «الشال» إنه بانتهاء يناير 2026 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2025-2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 60.7 دولاراً، منخفضاً بنحو 0.5 دولار للبرميل أي ما نسبته نحو -0.9% عن معدل شهر ديسمبر البالغ نحو 61.2 دولاراً، وأدنى بنحو 7.3 دولارات للبرميل أي بما نسبته -10.8% عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل، ومنخفضاً بنحو 29.8 دولاراً عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
في التفاصيل، وبانتهاء شهر يناير، سجل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلاً بحدود 67.2 دولاراً، وهو أدنى بنحو 12.5 دولاراً أو بنسبة -15.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024-2025 البالغ نحو 79.7 دولاراً، كذلك أدنى بنحو 23.3 دولاراً أو بنحو -25.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية.
وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.123 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.735 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 570.5 مليون دينار عن تلك المتحفظة المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليارات.
ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.661 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025-2026 عجزاً قيمته 6.877 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.