النفط يرتفع في جلسة متقلبة مع ترقب محادثات إيران وأميركا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتاً ليبلغ 66.16 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 65.85 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط عند التسوية مساء الجمعة بعد جلسة متقلبة صعوداً وهبوطاً وسط تزايد قلق المستثمرين من عدم إحراز تقدم كاف في المحادثات ‌بين ممثلين من إيران والولايات المتحدة لتفادي وقوع عمل عسكري.وصعدت العقود ‌الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.74 بالمئة إلى 68.05 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب ‌تكساس الوسيط الأميركي 26 ‌سنتاً أو 0.41 بالمئة إلى 63.55 دولاراً للبرميل.وعقدت إيران والولايات المتحدة ‍الجمعة مفاوضات بوساطة من سلطنة عُمان في مسعى لتجاوز الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي ⁠الإيراني.وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال: «نشهد تقلبات مستمرة بشأن الوضع في إيران. يتحسن الوضع يوماً ما، أو حتى ساعة واحدة، ثم يسوء في ‌اليوم التالي. إنه قلق بشأن الوضع الراهن فيما يتعلق بإيران».وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بعد الظهر باختتام المحادثات. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ‌إن فريقي التفاوض سيعودان إلى بلديهما لإجراء المشاورات، ‍وإن المحادثات ستستأنف.وقبل بدء المحادثات، أثار غياب التوافق على جدول أعمال الاجتماع قلق المستثمرين إزاء المخاطر الجيوسياسية، إذ أرادت إيران أن تقتصر المحادثات على الملف النووي، بينما أرادت الولايات المتحدة مناقشة نظام الصواريخ الباليستية الإيراني وتقديمها الدعم لجماعات مسلحة في المنطقة.وقد يؤدي أي تصعيد ‌للتوتر بين البلدين إلى تعطيل تدفق النفط، إذ يمر حوالي خمس إجمالي الاستهلاك العالمي عبر مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران.وتصدر السعودية ‌والإمارات ⁠والكويت والعراق معظم نفطها الخام عبر المضيق، وكذلك إيران العضو في منظمة أوبك.وإذا خففت المحادثات ⁠من احتمالات نشوب ‍صراع ‌في المنطقة، ‍فقد تنخفض أسعار النفط أكثر.وقال محللون إن الأسعار تراجعت على أساس أسبوعي بسبب موجة بيع واسعة في الأسواق واستمرار التوقعات بوجود فائض في المعروض.وخفضت السعودية الخميس سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا لشهر مارس إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات تقريباً، في رابع خفض شهري على التوالي.حصار كوبا وأطلقت كوبا حملة تدابير شاملة لتوفير الوقود، ومن بين ذلك خفض استخدام وسائل النقل العام وفرض قيود في المدارس والجامعات وتقليص العروض السياحية، وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة وتشديدها للحظر النفطي.وقالت حكومة جزيرة الكاريبي الاشتراكية أمس الجمعة، إن الخطوات الطارئة تهدف إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي والخدمات العامة الأساسية.وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز-أوليفا فراجا أثناء عرضه للخطة، إن واشنطن فرضت «حصاراً على الطاقة « ضد كوبا كجزء من «تصعيد عدواني».وحدد العديد من الوزراء تلك الإجراءات على التلفزيون الرسمي للدولة.ولم تتلق كوبا أي نفط من فنزويلا منذ ديسمبر الماضي، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار كامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تحمل شحنات من حليفة كوبا في أميركا الجنوبية.وفقدت هافانا شريكاً رئيسياً عندما اعتقل الجيش الأميركي رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في أوائل يناير الماضي.وهدد ترامب لاحقاً بفرض رسوم على موردي النفط لكوبا، مما دفع المكسيك - آخر مورد رئيسي للجزيرة - إلى وقف عمليات التسليم. نفط فنزويلاوأعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أنه سيقوم بزيارة إلى فنزويلا قريباً حيث سيلتقي قياداتها لبحث سبل تطوير عمليات إنتاج النفط في البلاد بعد حقبة الرئيس نيكولاس مادورو الذي اعتقل في عملية عسكرية أميركية في الثالث من الشهر الماضي.وقال رايت في مؤتمر صحافي مساء الجمعة: «سأتوجه إلى فنزويلا قريباً وسألتقي بجميع القيادات هناك لأفهم بشكل أفضل طبيعة عمليات إنتاج النفط والغاز على أرض الواقع».وأضاف: «أعتقد أننا في بداية مبادرة مبتكرة جداً أطلقها الرئيس ترامب التي يمكنها تغيير مسار بلد يتدهور وضعه منذ 26 عاماً».وأكد أن الإدارة الأميركية بقيادة ترامب تسعى إلى تحقيق «تحسينات ملموسة» في جودة حياة الفنزويليين دون أي تدخل عسكري أميركي أو إطلاق رصاصة واحدة.وقال بهذا الصدد: إنها «مقاربة تعتمد على التجارة والطاقة بدلاً من الصراع لحل المشكلة... ما زلنا في بداية الطريق لكننا متفائلون جداً بالمسار الذي نسلكه».وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستنشئ «بسرعة كبيرة» وجوداً دبلوماسياً في فنزويلا ولديها «آلية مؤقتة» للمساعدة في تمويل خدمات الحكومة الفنزويلية.وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين الماضي رسمياً رفع الحظر السابق على التعاملات المتعلقة بسندات شركة النفط الوطنية الفنزويلية ابتداء من 20 مارس المقبل.يذكر أن الولايات المتحدة نفذت في بداية الشهر الماضي عملية عسكرية في فنزويلا أدت لاعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الأراضي الأميركية وهو ما تلاه إعلان ترامب أن واشنطن ستدير البلد الواقع في أميركا اللاتينية بما في ذلك قطاعه النفطي الذي ستتولى تجديد بنيته التحتية من خلال شركات تابعة لها وبيعه لدول العالم بما في ذلك روسيا والصين.اتفاقية أدنوك وأعلنت شركة «أدنوك» وشركة «آر دبليو إي للإمداد والتجارة» (آر دبليو إي) عن اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً لمدة تصل إلى عشر سنوات، وكجزء من الاتفاقية.وبحسب بيان لأدنوك سيعمل الطرفان أيضاً على استكشاف فرص التعاون في تجارة الغاز الطبيعي المسال، وقدرات إعادة تحويله إلى الحالة الغازية في ألمانيا وأوروبا، إضافةً إلى فرص أوسع ضمن منظومة أعمال الغاز والغاز الطبيعي المسال.وخلال زيارة للمستشار الألماني إلى مقر أدنوك في أبوظبي، اتفقت شركة «مصدر»، وشركة «آر دبليو إي» من خلال مذكرة تفاهم على تحديد واستكشاف فرص الاستثمار في مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في ألمانيا.وشهدت الزيارة كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين شركات «كوفيسترو»، و«فيرتيغلوب»، و«تعزيز» لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأمونيا والمواد المستدامة.يُشار إلى أن «XRG» (الذراع الخارجية لأدنوك) استكملت في ديسمبر 2025 عرض الاستحواذ الطوعي على شركة «كوفيسترو إيه جي»، إحدى الشركات العالمية في تصنيع الكيماويات والبوليمرات.كما سلّمت «أدنوك» أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في عام 2023، وأبرمت لاحقاً عدة اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات ألمانية.الغاز الأميركيوارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال تعاملات الجمعة، مع زيادة التدفقات إلى محطات الإسالة، وتغير توقعات الأرصاد الجوية لتشير إلى طقس أبرد قليلاً مما كان متوقعاً.وزادت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس في بورصة نيويورك التجارية بنسبة 1.14% إلى 3.55 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.جاء ذلك على خلفية توقعات زيادة التدفقات إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال بنحو 6.2% على أساس أسبوعي إلى قرابة 19.6 مليار قدم مكعبة اليوم، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ إن إي إف».من ناحية أخرى، تستعد مناطق شمال شرق الولايات المتحدة لاستقبال موجة برد قطبية جديدة تبدأ اعتباراً من مساء اليوم، وأشارت تقديرات مُحدثة إلى احتمال استمرارها حتى العاشر من فبراير مع انخفاض درجات الحرارة بأكثر من المتوقع.