أعلن رئيس قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد محمد قبازرد، تلقي الإدارة 250 شكوى إدمان منذ بداية تطبيق قانون المخدرات الجديد في 15 ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن هذه البلاغات مؤشر جيد على استجابة المتعاطين وذويهم للحملات الإعلانية التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل البدء في العمل بالقانون.
وقال قبازرد، لـ «الجريدة»، إن «مكافحة المخدرات» بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة تعاملت مع هذه البلاغات بكل سرية وأحالتها إلى الجهات المختصة بوزارة الصحة، وتحديداً مركز علاج الإدمان، لافتاً إلى أن المتعاطين التائبين أو الراغبين في الإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة انخرطوا في المراحل العلاجية التي تنقسم إلى جزأين أساسيين، هما العلاج السريري ومحاضرات التوعية التي تقدم من المختصين والقائمين على البرنامج العلاجي.
وقال إن أبواب العودة عن تعاطي المخدرات ما زالت مفتوحة، وبإمكان مدمني المواد المخدرة ومتعاطيها التقدم بشكل مباشر أو عبر ذويهم ببلاغات شكوى الإدمان والانخراط في المرحلة العلاجية التي يعقبها الانخراط في المجتمع كفرد صالح وقيّم ومفيد للمجتمع بشكل عام ولأسرته ومحيطه بشكل خاص.
وأوضح قبازرد أن إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الامني والجهات الحكومية المساندة، تواصل حملاتها الإعلامية الخاصة لمكافحة المخدرات عن طريق إقامة محاضرات التوعية والفعاليات الخاصة لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات.
وأوضح أن «مكافحة المخدرات» باتت تواجه عصابات إجرامية متطورة، وتستخدم أساليب حديثة في تصنيع المواد المخدرة ثم تهريبها بطرق أكثر احترافية وأساليب مبتكرة، ومن ثم العمل على ترويجها باستخدام ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية الحديثة عبر الهواتف الذكية وعبر البرامج التي تستخدم في هذه الهواتف.
وحذّر تجار ومروجي ومهربي المخدرات بأنهم سيواجهون بكل صلابة، وأن إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والحكومية المساندة تعمل على مدار الساعة لفكّ شفرات طرق التهريب وضبطها قبل وصولها إلى البلاد، وكذلك ضبط كل من يروّج أو يتعاطى، مشيراً إلى أن القانون الجديد واضح وصريح، وهو التعامل الفوري والحازم، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد بأي وسيلة كانت.