عقدت وزارة العدل في بداية الشهر الأول من 2026 العديد من المزادات العقارية، باعت خلالها 20 عقاراً منها 17 عقاراً سكنياً وعقاران استثماريان وعقار تجاري بقيمة إجمالية بلغت 22.4 مليون دينار.
وبلغت قيمة الزيادة في تلك العقارات المبيعة 13.5 في المئة، إذ بلغت القيمة الابتدائية نحو 19.7 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 2.68 مليون دينار.
وتم بيع العقار التجاري الواقع في شارع حمد المبارك بمنطقة السالمية يطل على شارعين بطن وظهر بسعره الابتدائي البالغ 4.01 ملايين دينار، حيث تبلغ مساحته 730 متراً مربعاً.
وعن البيعات السكنية، فقط بلغ إجماليها 13.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 5.1 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 13.2 مليوناً، أي بزيادة قدرها 687 ألف دينار.
وبرزت العديد من الصفقات في هذا القطاع، منها فقط تم بيع عقار في منطقة عبدالله السالم يطل على شارعين بطن وظهر رئيسي بسعر 2.8 مليون دينار بزيادة نسبتها 27.2 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 2.2 مليون دينار.
كما تم بيع عقار في منطقة الواحة بزيادة نسبتها 19.2 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 130 ألف دينار، إذ تم المزاد بسعر 155 ألف دينار، إضافة إلى بيت في الفنيطيس بسعر 215 ألف دينار، مقارنة بـ 189 ألفاً، بزيادة نسبتها 13.7 في المئة.
وفيما يخص العقارات الاستثمارية، فقد تم بيع عقارين بقيمة إجمالية بلغت 4.5 ملايين دينار، بزيادة قدرها 18.8 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 3.8 ملايين، وبمبلغ 715 ألفاً.
وتتمتع المزادات العقارية التي تقيمها وزارة العدل بأهمية كبيرة لدى الباحثين عن سعر أو عقارات للاستثمار، فهناك العديد من العقارات المميزة التي يتم طرحها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها، كما أن هناك عقارات تبدوا أسعارها الابتدائية أقل من السوقية.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.