أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم السبت أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة في إطار من التنسيق المؤسسي وتكامل الاختصاصات.
وقالت السفير الشيخة جواهر الصباح في كلمة لها خلال ترؤسها وفد دولة الكويت في أعمال الدورة السادسة للحوار غير الرسمي مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل إن «انعقاد هذه الدورة يتزامن مع مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي بما يعكس متانة الشراكة وأهمية استمرار قنوات الحوار المؤسسي المنتظم».
وأضافت أن «تشكيل وفد دولة الكويت الذي ضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والإعلام والصحة والنيابة العامة والهيئة العامة للقوى العاملة يعكس النهج الوطني التشاركي في هذا الملف مستعرضة التطورات التشريعية والحقوقية في البلاد ومنها عملية المراجعة الشاملة لنحو 983 تشريعا وطنيا بما يضمن تمتع الجميع بحقوقهم وفق القانون.»
واستعرض الوفد الكويتي خلال الحوار التقدم المحرز في ملفات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتنظيم سوق العمل وحماية العمالة التعاقدية إضافة إلى الجهود المتواصلة لدعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم الكامل في السياسات العامة.
من جانبه أشاد الاتحاد الأوروبي بالخطوات الملموسة التي اتخذتها دولة الكويت في ملفات حقوق المرأة والطفل لا سيما تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في سوق العمل والقيادة معتبرا إياها نموذجا للتطور الإيجابي في المنطقة.
واختتم المشاركون أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون المؤسسي والتبادل الموضوعي بين الجانبين وضرورة ترسيخ قنوات الحوار لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير السياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان على أسس من الشراكة والاحترام المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة.