وافقت اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، خلال اجتماعها الأخير، بحضور المدير العام للهيئة د. حسن الفجام، ونائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار د. مشعل المنصوري، وبمشاركة مديري المعاهد وعمداء الكليات وعمداء العمادات النوعية بالهيئة، على تطوير برنامج القانون بقسم القانون في كلية الدراسات التجارية، في إطار تحديث البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية.
كما اعتمدت اللجنة ضوابط صرف المكافآت الاجتماعية لطلبة الهيئة، واستكملت إدراج تخصص العلاج التنفسي ضمن التخصصات النادرة، دعماً للتخصصات الصحية ذات الأولوية، وتعزيزاً لدور الهيئة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة.
وأُحيطت اللجنة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لاعتماد لائحة دعم الأبحاث العلمية، حيث أكدت أن الهيئة بصدد إصدار قرار الاعتماد الرسمي لها خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في دعم البحث العلمي وتطوير الأداء الأكاديمي.
معايير القدرات
وناقش الاجتماع كذلك تشكيل لجنة لوضع معايير ونماذج اختبارات القدرات للتخصصات التي تحتاج إلى وجود مهارة، مثل قسمَي التربية الموسيقية والتربية الفنية بكلية التربية الأساسية، إلى جانب معايير المقابلات الشخصية بكلية التمريض والعلوم الصحية، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير آليات القبول والتقييم الأكاديمي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص «التطبيقي» على تطوير منظومتها التعليمية، وتعزيز جودة البرامج والتخصصات، بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخدمة متطلبات التنمية.