أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن مشروع غرفة التحكم المركزية لمراقبة الجمعيات التعاونية يمثل «خطوة أولى» واستراتيجية نحو تحقيق الربط الآلي الشامل، وضمان أعلى درجات الأمان والرقابة في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في تصريح للحويلة خلال زيارتها التفقدية لغرفة التحكم المركزية في منطقة ضاحية عبدالله السالم، للاطلاع على سير العمل في منظومة الربط الآلي لكاميرات المراقبة في الجمعيات التعاونية.
وقالت الحويلة إن «هذه المنظومة تعكس التكامل والتعاون الوثيق بين (الشؤون) والجهات الحكومية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارتا التجارة والصناعة والداخلية، بهدف المحافظة على المخزون الاستراتيجي، وحفظ الأمن، لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأضافت أن «الوزارة تسير وفق خطة طموحة للتوسع في هذه المنظومة مستقبلاً لتشمل الأفرع والمولات التجارية داخل الجمعيات التعاونية»، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لزيادة عدد الكاميرات وتكثيف الرقابة لتعزيز الأمان في كل المرافق التعاونية بالتوازي مع مسار آخر يتمثل في «الربط المالي والإداري» ربطاً آلياً باعتباره ركيزة أساسية لإحكام الرقابة على الجمعيات من الناحية المالية والإدارية، وضمان كفاءة الأداء.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة بالتكليف د. سيد عيسى، أن غرفة التحكم المركزية تمثل «نقلة نوعية» في منظومة الأمن الغذائي والرقابة المجتمعية، وتجسد التكامل الحكومي المنشود.
وأوضح عيسى أن المنظومة الحالية تتيح الاطلاع الفوري على التقارير والمتابعة المباشرة عبر تغطية 191 نقطة مراقبة موزعة على مراكز التموين وجميع الجمعيات التعاونية، والبالغ عددها ما لا يقل عن 76 جمعية، وتعمل بنظام البث المباشر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وذكر أن النظام يتمتع بقدرة تخزينية للتسجيلات تصل إلى أربعة أشهر للرجوع إليها عند الحاجة، لافتاً إلى أن تفعيل هذه الرقابة ساهم بشكل مباشر في الحد من الظواهر السلبية والمخالفات سواء من بعض الموظفين أو المرتادين، مما يعزز الانضباط، ويرسخ شعور الأمان في هذه المرافق الحيوية.
وعن الخطط التوسعية للمنظومة، كشف عيسى عن السعي لتغطية كل مراكز الجمعية، بالإضافة إلى شمول مداخل ومخارج المناطق السكنية ضمن شبكة المراقبة مستقبلاً، لضمان تغطية أمنية ورقابية شاملة.