وافقت المحكمة الدستورية في جمهورية بلغاريا، اليوم الجمعة، على استقالة رئيس البلاد رومن راديف بعد أن تقدم بها يوم الثلاثاء، حسبما نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وبموجب الدستور البلغاري، تتولى نائبة الرئيس إيليانا يوتوفا منصب الرئيس للفترة المتبقية من ولاية الرئيس الحالية، والتي تنتهي في يناير 2027.
وتشهد بلغاريا التي دخلت منطقة اليورو بداية العام، اضطرابات سياسية منذ الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت بحكومة المحافظين في منتصف ديسمبر.
وقال راديف البالغ 61 عاما في كلمة تلفزيونية قبل أيام «أخاطبكم للمرة الأخيرة كرئيس لبلغاريا»
أضاف أنه حريص على خوض «المعركة من أجل مستقبل» بلغاريا، معتبرا أن «نموذج الحكم الخبيث» هو المسؤول عن الفقر والاحتجاجات وانعدام الثقة في المؤسسات في البلاد.