قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله العثمان، اليوم، بتأييد حكم إعدام قاتل مواطنة في الرميثية ووضعها في حقيبة سفر لتهريب جثتها.
وطالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة الجنايات، ممثلة بوكيل النيابة فارس الدبوس، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم جزاءً لما ارتكبه.
وقالت النيابة العامة، في مرافعتها، إن الجاني «ذئب افترس بمخلبه براءة المجني عليها، وسلب منها حق الحياة والعيش الذي كرسته جميع الأديان السماوية، وحرمت العبث به»، مطالبة القضاة بأن يقضوا «جزاءً وقصاصاً لكل قاتل بالأرض يسعى، ما قصدنا إلا جزاء عادلاً... ومن هذا المقام تطالب النيابة العامة من عدالة المحكمة بتطبيق أقصى عقاب على المتهم، جزاء وفاقاً».
وكان تقرير اللجنة الطبية من الأطباء النفسيين قد خلص إلى عدم معاناة المتهم من أي أمراض نفسية وأنه سليم البصيرة والحكم على الأمور.
وبينما قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهم والحبس 8 سنوات عن بقية الاتهامات المتمثلة بانتهاك حرمة ميت وإساءة استخدام هاتف والتعاطي وحجز المجني عليها، عدلت محكمة الاستئناف الاتهام إلى قتل المجني عليها عمداً وخنقاً بيدي المتهم مؤيدة حكم الإعدام وحبس المتهم 6 سنوات عن بقية الاتهامات.
وصرح وكيل ورثة المجني عليها المحامي يوسف العطار بأنه «بعد الادعاء المدني وشرحنا لملابسات الجريمة الشنعاء وبعد صدور حكمَي الجنايات والاستئناف بإعدام القاتل سنستمر في متابعة الإجراءات إلى أن يصبح حكم الإعدام باتاً ونهائياً ويتم تنفيذه واسترجاع حقوق الورثة».