اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي طلب وزارة الأشغال العامة بتوسعة محطة تنقية كبد الشمالية الكائنة في القطعة 12 بمنطقة الصليبية الزراعية، ووافقت في اجتماعها الـ 20 من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر، اليوم، برئاسة م. منيرة الأمير على التوسعة لتصبح المساحة الإجمالية للموقع نحو 2.8 مليون متر مربع، وفقاً للمخططات المرفقة بالمعاملة، استناداً إلى كتاب وزارة الأشغال العامة رقم (3/14 - 24244) المؤرخ في 28 ديسمبر 2025، والمتضمن طلب تخصيص توسعة جديدة للمحطة، والتي سيتم تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال بالكويت، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، للتعاون في مجال البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وذكرت م. منيرة الأمير أنه اجتماع استثنائي، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التنظيمية والخدمية المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها قرارات تهدف إلى دعم البنية التحتية، وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني في عدد من مناطق البلاد، لافتة إلى أن اللجنة وافقت على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 26 يوليو 2021 بشأن تخصيص 3 مواقع بمنطقة الشدادية لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 878، ويقضي التعديل بتسليم المواقع إلى وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وفقاً للإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها، وبما ينسجم مع السياسة الحكومية لتنظيم إسكان العمالة، وتخفيف الضغط عن المناطق الحضرية.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت طلب وزارة الخارجية المتعلق بإعادة تنظيم جزء من القطعة رقم 1 ضمن الضاحية الدبلوماسية، وذلك من خلال إعادة ضم وتنظيم القسيمتين رقم 7 و8 وإعادة تقسيمهما بما يتوافق مع التصورات التخطيطية الجديدة لتوزيع المنطقة، قائلة إنه بعد مراجعة الطلب من الجوانب التنظيمية والفنية، والاطلاع على ردود الجهات المعنية، والتأكد من توافقه مع اللوائح والنظم المعمول بها، وافقت «الفنية» على الطلب، في خطوة تعكس مرونة التخطيط العمراني، ومواكبته للاحتياجات الدبلوماسية المستقبلية للدولة.
وأوضحت أن الوزارة أفادت بحصولها على موافقات وزارات الخدمات والهيئات المعنية ضمن اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في اجتماعها رقم 2025/22 المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2025، وفق المخططات المرفقة بالمعاملة المعروضة، ووافقت اللجنة على التوسعة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط من بينها أخذ موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل تسليم الموقع، وتقديم دراسة شاملة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة، إلى جانب الالتزام باشتراطات الجهات الخدمية والتنسيق معها قبل التنفيذ، مع تخويل الإدارات المختصة بتعديل حدود التوسعة عند الحاجة دون تجاوز المساحة المعتمدة، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن جهود دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتحسين كفاءة معالجة المياه والمناطق التي تخدمها المحطة، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وأضافت أنه تم مناقشة عدد من الطلبات الأخرى، حيث وافقت على إعادة تقسيم قسائم في منطقة المرقاب لمصلحة إحدى الجهات الخاصة، كما قررت إبقاء طلب استقطاع جزء من موقع مدرسة في منطقة اليرموك لتخصيص محطة تحويل كهرباء بالتنسيق مع وزارة التربية على جدول أعمال اللجنة، مع دعوة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فيما قررت اللجنة إحالة طلب إعادة تنظيم قسائم في منطقة القبلة بمدينة الكويت إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي الفني بشأنه، إلى جانب إحالة طلب إضافة دورين لمواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة حولي للجهاز التنفيذي لدراسته فنياً.
وفي ختام الاجتماع أكدت م. منيرة الأمير أن قرارات اللجنة الفنية تأتي في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية المستدامة واحتياجات البنية التحتية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتنظيمية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تحتاجها الدولة وفق مخططاتها المعتمدة وبأعلى المعايير الفنية.