علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون، عممت أخيراً على مجالس إدارات الجهات الخيرية المشهرة كافة، بضرورة حصر جميع أنواع المساعدات التي قدّمت بواسطتها إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وإجمالي تكلفتها المالية، التي تتمثل في المساعدات العينية والمالية.
ووفقاً للمصادر، فإن طلب الوزارة يأتي بناء على مخاطبة رسمية وردت إليها من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدة ضرورة تزويدها بالإحصاءات المطلوبة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري، بواسطة CD، متضمّناً برنامج EXCEL يحتوي على البيانات المطلوبة ليتسنى تزويدها للجهاز.