كشف مصدر عن توجه لنقل آلية طرح مشاريع مرادم النفايات إلى جهة حكومية معنية بالاستثمار، مشيراً إلى اجتماع سيعقده وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الإسكان، عبداللطيف المشاري، مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لبحث مدى إمكانية جلب إحدى الشركات العالمية لإدارة طرح مشاريع النفايات والاستفادة من إعادة تدويرها.
وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إنه بالرغم من أن البلدية قطعت شوطاً في تجهيز مشاريع منذ 2018، وبحثها مع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراستها ضمن مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، لكن مشاريع مرادم النفايات ستأخذ منحنى آخر وآلية مختلفة.
يذكر أن أبرز مشروع مدرج ضمن الخطة الإنمائية «كويت 2035» بإدارة البلدية هو مشروع تصميم وتنفيذ موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد، حيث سينفذ المشروع وفق المواصفات والمعايير البيئية والفنية العالمية لاستقبال النفايات البلدية الصلبة وفرزها، ومن ثم ردم المرفوض منها في خلايا الردم، ليتم التحكم في الغازات والمياه الراشحة وجمعها بطريقة سليمة وآمنة للاستفادة منها، ويشمل أيضا مشروعا محاذيا عبارة عن تصميم وتنفيذ مبانٍ متماثلة لموظفي البلدية في مواقع ردم النفايات لتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة للموظفين المعنيين ورفع كفاءتهم الخاصة بأعمال الإشراف والرقابة على عقود ردم النفايات.
كما يسهم المشروع في إنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة على مساحة 500 ألف متر مربع بمواصفات بيئية عالمية، تشتمل على منطقة الاستقبال والوزن، ومنطقة الفرز والعزل والتخزين، ومنطقة للإتلاف، ومنطقة لخلايا الردم الصحي، علاوة على وحدة تجميع ومعالجة الردم الصحي، ووحدة تجميع ومعالجة الغازات المتولدة عن تحلل النفايات، للاستفادة القصوى من النفايات وتحقيق عائد مالي من خلال الفرز، ويوفر 3 مبان متكاملة الخدمات بمساحة إجمالية 982 مترا مربعا، للإشراف والرقابة المثلى على أعمال ردم النفايات البلدية في مواقع الردم العاملة.
ويهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين لتحسين الأداء، وتطوير الإشراف على أعمال ردم النفايات البلدية في المواقع العاملة.