أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن المدن العمالية الجديدة تمثل أولوية لدى القيادة السياسية والحكومة، موضحاً أن المدن الموجودة حالياً من هذه النوعية باتت مكتظة بالعمالة، ولا يوجد أي مجال لإضافة عمال جدد إليها.وصرح اليوسف، خلال زيارته برفقة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة د. صبيح المخيزيم، لاتحاد المزارعين بمنطقة الوفرة الزراعية، مساء أمس الأول، بأن الحكومة تعمل على تسريع مشروع إنشاء عدد من تلك المدن لاستيعاب أعداد العمالة التي انتقلت إلى مناطق السكن الخاص مثل جليب الشيوخ وخيطان، مشيراً إلى أن هناك شركات متخصصة تعتزم المشاركة قريباً في بنائها.وشدد على أن الحكومة تعمل على حل جميع المشاكل التي يعانيها المواطن والمقيم، غير أن هناك «حاجة إلى مزيد من الوقت لتغطية جميع قطاعات الدولة وتحقيق الإصلاح المنشود من القيادة السياسية الحريصة على كل مواطن، وعلى مكافحة الفساد».وأوضح اليوسف أن الحكومة سحبت شبرتَي الخضار في منطقتي الجهراء وفهد الأحمد بعد ثبوت شبهات فساد، ومالكهما شخص واحد، وهو المستفيد الأول، وسط تضرر المزارعين الكويتيين بشكل كامل، معقباً بأن حل جميع مشاكل القطاع الزراعي تحتاج إلى مزيد من الوقت والصبر من المواطنين.وأضاف أن هناك توجهاً حكومياً لحث الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية على شراء المنتجات الزراعية من قبل المزارعين الكويتيين بشكل مباشر، كدعم رئيسي لهم، لافتاً إلى أن المواطن هو المستفيد في النهاية.من جانب آخر، زار النائب الأول مصابي حريق مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث وجه إلى متابعة ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، مع التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة في المبنى، بما يضمن عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.وفي تفاصيل الخبر: أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن الحكومة بصدد بناء مدن عمالية جديدة لاستيعاب أعداد العمالة التي انتقلت للسكن في مناطق السكن الخاص، مثل جليب الشيوخ وخيطان، مشيراً إلى وجود شركات تعتزم المشاركة في بناء المدن العمالية.
وأضاف اليوسف - خلال زيارته مساء أمس الأول اتحاد المزارعين في منطقة الوفرة الزراعية، برفقة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، د. صبيح المخيزيم، ورئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، أحمد العدواني، وافتتاحه محطة تعبئة الديزل الخاصة ومعرض الاتحاد وزيارة المزارعين المنتجين في مزارعهم - أن المدن العمالية الجديدة تُعدّ أولوية لدى القيادة السياسية والحكومة، لافتاً إلى أن المدن العمالية الموجودة حالياً مكتظة بالعمالة، ولا يوجد أي مجال لإضافة عمالة جديدة معها، لذا «نحن نعمل على تسريع مشروع المدن العمالية».
وكشف النائب الأول أن الحكومة تعمل جاهدة على معالجة أوجه الفساد التي كانت قائمة سابقاً، مشيراً إلى أن جميع المزارعين المحليين يشعرون بالظلم الذي وقع عليهم من اتحاد المزارعين القديم، لافتاً إلى أن الاتحاد أنشئ لجميع المزارعين، سواء كانوا في الوفرة أو العبدلي، مضيفاً أن «ما حدث في السابق هو سيطرة أشخاص محددين على الاتحاد، الأمر الذي أثر سلباً على جميع المزارعين، ومن ثم وصلت هذه الانعكاسات السلبية الى المواطنين والمستهلكين الذين بدوا يجنون ثمار الخلافات».
زيارات المسؤولين
وقال اليوسف «إن زيارات مسؤولي الدولة إلى القطاعات الزراعية تأتي لحل جميع المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والمزارعين، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت، ونحتاج الصبر من المواطنين، لأنّ الحكومة تعمل على القطاعات كافة، وتعمل أيضاً على حل كل المشاكل التي يعانيها المواطن الكويتي والمقيم، فنحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لتغطية مختلف قطاعات الدولة وتحقيق الإصلاح المنشود من القيادة السياسية، الحريصة على كل مواطن كويتي وعلى مكافحة الفساد».
شبهات فساد
وذكر اليوسف أن الحكومة سحبت شبرتَي الخضار في منطقتي الجهراء و»فهد الأحمد» بعد ثبوت شبهات فساد، وأن المالك شخص واحد، وهو المستفيد الأول، والمزارعون الكويتيون متضررون بشكل كامل، لافتا إلى أن الاتحاد الكويتي للمزارعين هدفه الأول ليس الربح، بل استفادة المزارع الذي ينعكس إيجابا على المواطن.
وأضاف: «خلال زيارتي التفقدية لشبرة الخضار بمنطقة الأندلس، اكتشفت أن الشبرة مؤجرة لشخص بقيمة 5000 دينار، وبها 76 بسطة، وهذا الشخص يؤجر البسطة الواحدة بـ 1000 دينار، مما يدفع العمالة المستأجرة للبسطة إلى رفع الأسعار على المستهلك، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهذا الأمر غير مقبول ويحتاج إلى رقابة مشددة من قبل اتحاد المزارعين».
وأوضح اليوسف أنه «من خلال الزيارات التفقدية، لاحظنا أن ثمّة كميات لسلع مستوردة تباع في نفس الشبرات التابعة لاتحاد المزارعين، وذلك لأن مستأجر البسطة يريد تعويض القيمة الإيجارية الكبيرة التي فُرضت عليه من مستأجر الشبرة، وهذه تُعد من المخالفات الصريحة، والتي تشكّل أعباء إضافية على المواطنين والمستهلكين»، داعيا اتحاد المزارعين الى عقد اجتماعات شهرية مع المزارعين لدراسة متطلباتهم.
وأضاف أن هناك توجها حكوميا لحثّ الشركات والمؤسسات والوزارات الحكومية على شراء المنتجات الزراعية من قبل المزارعين الكويتيين بشكل مباشر، كدعم رئيسي لهم، وفي النهاية المستفيد هو المواطن.