كشف نائب مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والإيوائية بالتكليف، د. خليفة الهيلع، أن الهيئة باشرت إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) لبدء عملية تحديث بيانات المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة، مشدداً على ضرورة مراجعتهن مقر الهيئة في حولي للتحديث، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إرسال الرسالة.
وقال الهيلع إنه «يجب على من ترعى ذا إعاقة شديدة، خلال عملية المراجعة، إحضار البطاقة المدنية الأصلية للمعاق ولها، وشهادة من إدارة المنافذ تُبيّن حركة الدخول والخروج لها وللمعاق، تطبيقاً لبنود المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي قضت بأنه يتم إحضار إقرار من المرأة التي ترعى المعاق، وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تُبيّن حركة دخول وخروج المرأة التي ترعى معاقاً».
وأكد أن عدم تلبية دعوة الهيئة بالمراجعة خلال الفترة المحددة سلفاً يعرّض من ترعى معاقاً للوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية والإدارية من الهيئة، وفقاً لما حددته المادتان رقما (6 و7) من اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الإداري رقم (340/2022).
وشدد على أنه في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها المرأة التي ترعى معاقاً، ستُطبّق عليها المادة السابعة من اللائحة، التي قضت بأن «تلتزم المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة بسداد كافة المبالغ التي صُرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها».