اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية بحق عدد من المخالفين لإجراءات العمل المعتمدة لسير امتحانات الصف الـ 12 بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني، مؤكدة حرصها على ضمان سلامة الامتحانات ونزاهتها وتطبيق النظم واللوائح المعتمدة بكل حزم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم إلغاء تكليف اثنين من رؤساء اللجان، وإحالتهما إلى التحقيق، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق إجراءات العمل المنظمة لسير الامتحانات، بما يخالف التعليمات المعتمدة والضوابط المنظمة لأداء المهام داخل لجان الامتحانات في المناطق التعليمية كافة.
كما بينت الوزارة أنه تقرر استبعاد مراقب وطني لثبوت إخلاله بأداء مهامه الوظيفية، وعدم التزامه بالمسؤوليات المنوطة به، بما يتعارض مع متطلبات الدور الرقابي المكلف به.
وأكدت أن سير امتحانات الصف الثاني عشر يخضع لمنظومة رقابية متكاملة، تقوم على المتابعة اليومية الدقيقة، وتشمل فرق التفتيش والتدقيق التابعة لمكتب وزير التربية، إلى جانب جولات ميدانية مستمرة للقياديين والمسؤولين، بهدف الوقوف المباشر على مجريات العمل، وضمان الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة.
وشددت على أن القانون يُطبّق على الجميع بلا استثناء، وأنه لا مجال للتهاون أو التقاعس في أداء المهام الموكلة، مؤكدة أن أي إخلال بسير الامتحانات أو تجاوز للإجراءات سيُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية والعدالة في سير الامتحانات، ويصون حقوق الطلبة.
واختتمت الوزارة بيانها بتأكيد استمرارها في أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكل مسؤولية، وبما يضمن سير الامتحانات في أجواء تربوية منضبطة، تعكس حرص الدولة على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.