أفاد «الشال» بأنه مع انقضاء ديسمبر 2025 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2025-2026، وبلوغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لديسمبر نحو 61.3 دولاراً، منخفضاً بنحو 3.9 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو -3.9 في المئة عن معدل نوفمبر البالغ نحو 65.2 دولاراً للبرميل، وأدنى بنحو 6.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته -9.9 في المئة عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل، ومنخفضاً بنحو 29.2 دولاراً عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وبانتهاء شهر ديسمبر، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلاً بحدود 68.0 دولاراً، وهو أدنى بنحو 11.7 دولاراً أو بنسبة -14.7 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024 - 2025 البالغ نحو 79.7 دولاراً، كذلك أدنى بنحو 22.5 دولاراً أو بنحو -24.9 في المئة مقارنة بسعر التعادل للموازنة الحالية.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بما قيمته نحو 1.126 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.910 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 395.3 مليوناً عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 15.305 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.836 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025 - 2026 عجزاً قيمته 6.702 مليارات، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.