كشفت سلطات بغداد أن انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار سيكتمل الأسبوع المقبل، حيث سيتم تسليمها كلياً للقوات العراقية.
وصرح نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم، بأن «العلاقة بين العراق وقوات التحالف ستتحول إلى مذكرات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة وبقية قوات التحالف، لتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب والتجهيز، بما يضمن سيادة العراق واستقلاله وتطوير قدراته الأمنية».
وأضاف المحمداوي أن تنظيم داعش فقد القدرة تماماً على مستوى التخطيط والوجود والتأثير، وحتى مواجهة القوات الأمنية العراقية، لافتاً إلى أن «التنظيم المتشدد لم ينفّذ عام 2025 سوى 4 عمليات يائسة لإثبات الوجود، مقارنة بـ 42 عملية عام 2024».
وأشار إلى أن القوات العراقية تواصل ملاحقة ما تبقّى من عناصر التنظيم القليلة، كاشفاً عن أن «خلية الاستهداف التابعة للعمليات المشتركة نفذت هذا العام 37 عملية من خلال 93 غارة جوية أسفرت عن قتل 39 إرهابياً».
وفيما يتعلق بعودة المواطنين العراقيين من أسر التنظيم من مخيم الهول السوري، بيّن المحمداوي أن بغداد استقبلت العام الماضي 2954 أسرة تضم 10781 فرداً على 15 دفعة، ليصل العدد الكلي لمن استردهم العراق من المخيم على مدار الأعوام السابقة إلى 21343 شخصاً.
ويأتي استعداد بغداد لمغادرة قوات التحالف الذي أمّن لها هزيمة «داعش»، بعد اكتساح التنظيم لمناطق شاسعة بشمال البلاد عام 2015، في وقت تلوح بالأفق بوادر أزمة سياسية متشعّبة مع استمرار خلافات قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي بشأن تحديد مرشح لمنصب الحكومة الجديدة قُبيل حسم الاستحقاق الدستوري الثاني، المتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية، بعد حسم تسمية رئيس البرلمان الجديد ونوابه أمس.
ووسط حديث عن غياب التوافق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحاكمين في إقليم كردستان، وهما الحزب الديموقراطي الكردستاني بأربيل، والحزب الوطني بالسليمانية، بشأن مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية الفخري، وفقاً لمبدأ المحاصصة المعمول به في العراق منذ عام 2003، تحدثت أوساط عراقية عن رفض رئيس «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، الأقرب إلى إيران، تقديم تنازلات للتوافق على شخصية رئيس الوزراء الجديد بمواجهة رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، الذي كان يوما ما يُوصف بأنه «ظله»، قبل أن ينجح في بناء علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة بعد توليه منصبه.
وذكر بهاء الأعرجي، المرشح الفائز عن تحالف «الإعمار والتنمية»، الذي يرأسه السوداني، أن هناك مرشحين رئيسيين لتولي منصب رئيس الوزراء، هما السوداني والمالكي.
وقال الأعرجي، في تصريحات اليوم، إن «السوداني والمالكي يمتلكان القوة الأكبر داخل الإطار التنسيقي، لذا فمن غير المناسب ألا يكون أحدهما هو المرشح، ويتم اختيار شخص آخر بدلاً عنهما».
وبشأن آلية اختيار المرشح، أوضح أن «تحديد المرشح سيكون من قبل الإطار، سواء كان ذلك عبر التوافق والاتفاق، أو من خلال التصويت». وأضاف: «نحن الآن ننتظر الكرد لحسم ملف رئاسة الجمهورية، لكي نتمكن بعد ذلك من اتخاذ القرار النهائي بشأن رئيس الوزراء».
في المقابل، قال المتحدث باسم «دولة القانون»، عقيل الفتلاوي، إن «تحديد رئيس الوزراء داخل الإطار سيكون عبر الاتفاق والتوافق، وليس من خلال التصويت»، مؤكدا أن «أبرز مرشحين هما المالكي والسوداني».
في غضون ذلك، صرّح المتحدث باسم «تحالف النصر»، سلام الزبيدي، بأن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مرشح هو الآخر لتولّي المنصب. وقال الزبيدي إن «المالكي والسوداني تم ترشيحهما للمنصب من قبل أحزابهما، أما العبادي فقد طُرح كَحلّ وسط من قبل الإطار».
وأضاف: «لا المالكي مستعد للتنازل والقبول بتولي السوداني رئاسة الوزراء، ولا السوداني يرضى بالحلول الوسطى التي اقترحها الإطار، لذا إذا استمرت المعادلة على هذا النحو، فربّما يتم اختيار شخص آخر غيرهما، وأبرزهم حميد الشطري»، الذي يرأس جهاز المخابرات.