خلال ترؤسه في قصر بيان، أمس، الاجتماع الـ 41 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله أهمية الدور المحوري لتلك المشاريع في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل الوظيفية النوعية للمواطنين الذين تأتي مصلحتهم في المقدمة عند وضع الخطط والأهداف التنموية الاستراتيجية للبلاد، تلبيةً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
ووجّه العبدالله أعضاء اللجنة إلى السير قدماً نحو التنسيق المشترك بين الحكومة وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، بما يعكس التزام البلاد القوي والجاد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع كل الدول، التي تربطها بالكويت علاقات وثيقة، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة التوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، مما يشكل خطوة مهمة لتعميق الروابط الاقتصادية بينها وبين دول العالم.
وبحث الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، لاسيما ما يتعلق بالتعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مشروع ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتعاون في مجالات التطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمناطق الحرة والاقتصادية، إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر.
من جهته، أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا عضو ومقرر اللجنة السفير سميح حيات، أن الاجتماع ناقش متابعة كل تفاصيل تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مشيراً إلى أن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. عادل الزامل قدم عرضاً يتعلق بمنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، تضمّن خطة العمل واستراتيجيات وبرامج الوزارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتفاصيل البرنامج الزمني لتشغيل محطات الطاقة الشمسية الجديدة.