انخفض سعر برميل النفط الكويتي 99 سنتاً ليبلغ 60.41 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين مقابل 61.40 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء الأسعار الجديدة لغازي البترول المسال «البروبان» و«البيوتان» لشهر يناير المقبل.وقالت المؤسسة في بيان لـ«كونا»، إن الطن المتري الواحد من غاز «البروبان» سيباع بـ 525 دولاراً خلال يناير المقبل، في حين سيباع الطن المتري الواحد من غاز «البيوتان» بـ 520 دولاراً.ويستخدم غازا البترول المسال «البروبان» و«البيوتان» في صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعاً وانخفاضاً باعتبارها محدداً رئيسياً لأسعار هذه المواد، إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط قليلاً صباح اليوم ، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المئة في الجلسة السابقة إثر اتهام روسيا لأوكرانيا بمهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين.ويسعى المستثمرون للحصول على مؤشرات حول مسار محادثات السلام الأوكرانية لتقييم الاضطرابات المحتملة في الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير، التي انتهى أجلها اليوم ، 6 سنتات إلى 61.88 دولاراً للبرميل، وتراجع عقد مارس الأكثر نشاطاً إلى 61.45 دولاراً، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 58.04 دولاراً.وارتفع الخامان بأكثر من 2 في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن اتهمت موسكو كييف باستهداف مقر إقامة بوتين، مما أثار مخاوف من اضطراب الإمدادات.ونفت كييف صحة اتهام روسيا لها باستهداف بوتين، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تقويض مفاوضات السلام.وقد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف من اضطراب الإمدادات ويدفع أسعار النفط للارتفاع. وقال إد مئير المحلل بـ«ماريكس»: «أعتقد أن الأسواق تشعر أن التوصل لاتفاق سيكون صعباً».ويشعر المتعاملون بالقلق أيضاً إزاء التطورات في الشرق الأوسط بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده قد تدعم توجيه ضربة كبيرة أخرى لإيران في حال استئنافها تطوير برنامج الصواريخ البالستية أو البرنامج النووي.ويرى محللون أنه على الرغم من تزايد المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة للإمدادات، فإن توقعات وجود فائض في المعروض في السوق العالمية لا تزال قائمة وقد تحد من الأسعار.وقال مئير: «من المرجح أن تتجه الأسعار نحو الانخفاض في الربع الأول من عام 2026 مع تزايد وفرة النفط في السوق».الغاز الروسيوهبطت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بنسبة 44% في 2025، لتسجل أدنى مستوى لها منذ منتصف السبعينيات، بعد إغلاق الخط المار عبر أوكرانيا، مع استمرار الاتحاد الأوروبي في تقليص وارداته من الطاقة الروسية، وفق حسابات نشرتها «رويترز» الثلاثاء.وكانت أوروبا تمثل سابقاً المصدر الأكبر لإيرادات روسيا من النفط والغاز، عبر خطوط أنابيب شُيدت في عهد الاتحاد السوفياتي السابق في الستينيات والسبعينيات، حيث بلغت صادرات الغاز ذروتها بين 175 و180 مليار متر مكعب سنوياً في 2018-2019، ما حقق عوائد كبيرة لشركة «غازبروم» والدولة الروسية المالكة للحصة الأكبر فيها.لكن هذا العام، لم تتجاوز شحنات «غازبروم» إلى أوروبا 18 مليار متر مكعب، عبر خط أنابيب «ترك ستريم» البحري، وهو أدنى مستوى منذ أوائل السبعينيات، وتأتي هذه الصادرات بعد أن اختارت أوكرانيا عدم تجديد اتفاقية العبور التي انتهت في الأول من يناير.وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتوقف عن استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في إطار جهوده للتخلص من اعتماد التكتل على الطاقة الروسية، وحجب التمويل الذي يمكن استخدامه لدعم الحرب في أوكرانيا.الغاز المسال وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال العام الحالي بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات، وفقاً لتقديرات الشركة المتخصصة في رصد بيانات الشحن «كيبلر»، مع تدفق إمدادات جديدة من أميركا الشمالية.وأشارت التقديرات إلى ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4% مقارنة بعام 2024 لتصل إلى 429 مليون طن على مستوى العالم، مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ عام 2022، كما لا تزال الصين واليابان أكبر مشتريين في العالم، إذ تتقاسمان المركز الأول في 2025.وأوضحت «كيبلر» أن السبب الرئيسي وراء ذلك الارتفاع هو زيادة إنتاج مشاريع منها «إل إن جي كندا»، و»بلاكويمينز» في الولايات المتحدة.وتستعد الولايات المتحدة لترسيخ مكانتها مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال، لتصبح أول دولة في العالم تتجاوز صادراتها 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، مع توقعات بمواصلة زيادة المعروض لتصل إلى ضعف مستوى الإنتاج بنهاية العقد الحالي.وبالطبع، فإن زيادة الإنتاج والصادرات تعني تراجع الأسعار في آسيا وأوروبا، إذ تقترب أسعار الغاز الآسيوية بالفعل من أدنى مستوياتها في عام، كما تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بأكثر من 40% منذ بداية العام.من المتوقع أن تبقي دول تحالف «أوبك+» على قرارها بتعليق زيادات الإنتاج خلال اجتماعها المقرر عقده خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تزايد المؤشرات على وجود فائض في المعروض النفطي عالمياً، بحسب مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرغ».ومن المقرر أن يعقد أعضاء التحالف اجتماعهم الشهري في الرابع من يناير، لمراجعة القرار الذي اتُّخذ لأول مرة في نوفمبر الماضي، الذي يقضي بتعليق أي زيادات إضافية في الإمدادات خلال الربع الأول من العام المقبل.وأكد التحالف على هذه السياسة في اجتماع عقد مطلع هذا الشهر، ومن المرجح أن يجدد الالتزام بها مرة أخرى، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.ويُعقد الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسواق الطاقة، إذ اضطرت فنزويلا إلى إغلاق بعض الآبار النفطية بعد تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصار عليها، بجانب متابعة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.