كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن تلقّي الوزارة أخيراً مخاطبة رسمية من إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، تفيد بموافقتها القانونية على طلب «الشؤون» طرح 9 أندية أطفال تابعة لها للاستثمار من قبل الغير، في صورة مزايدات.
وأوضح عيسى، في تصريح أمس، أن هذه الأندية ستُطرح للاستثمار حسب تعاميم وزارة المالية الصادرة بهذا الصدد، مشيراً إلى أنه بعدما وصلت موافقة «الفتوى» ستباشر الوزارة قريباً استكمال اجراءات الطرح، وفي مقدمتها حصر الأندية المتاحة للاستثمار ومساحاتها للوقوف على احتياجاتها وحالتها الترميمية الراهنة، ليتسنى تحديد الأنشطة المتوقع طرحها داخلها والتي تقدر هذه الأندية على استيعابها حسب المساحة.
وتابع، أنه «عقب الانتهاء من هذه الخطوة ستنتقل الوزارة إلى المرحلة التالية المتمثلة في إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة، ثم طرحها على المستثمرين والإعلان رسمياً عن طلب الترسية التي ستذهب إلى أعلى الأسعار المقدمة».
تنمية الإيرادات
وقال إن «الوزارة تسعى، من خلال الطرح، إلى التحوّل من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى مُنمّية لإيراداتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، الرامية إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات»، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص، من خلال طرح جملة مشروعات للاستثمار من قبل الغير، بالتعاون مع هيئة الشراكة عبر نظامي التنفيذ والتشغيل والإدارة، أو التشغيل والإدارة فقط.
وأضاف أنه «بالتوازي مع طرح مزايدات الأندية، تدرس الوزارة، بالتعاون مع هيئة الشراكة، إمكانية طرح جملة مشروعات للاستثمار من قبل الغير، والتي تشمل التنفيذ والتشغيل والإدارة أو التشغيل والإدارة فقط، لاسيما أن مثل هذه المشروعات تلقى إشادات واسعة، ودعماً غير محدود من الجهات الحكومية المعنية».
توفير ملايين الدنانير
وبينما أكد عيسى حرص الوزارة الجاد، من خلال هذه المشروعات، على أن تكون إحدى البوابات الحكومية المهمة لتحقيق رؤية «الكويت 2035»، الذي يُعد أبرز وأهم أهدافها تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لفت إلى أن فكرة تحويل بعض مباني الوزارة للاستثمار من قبل الغير، يوفّر عليها ملايين الدنانير التي تصرف سنوياً على أعمال التشغيل والصيانة وغيرها، موضحاً أنه في حال تم طرح أحد المباني للاستثمار فستكون إدارة تشغيلية فقط دون التدخل في الشؤون الإدارية المنوطة بالوزارة دون سواها.