أصبح واضحاً أن الملف اللبناني سيكون حاضراً بقوة على طاولة اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب ما يتسرّب من معلومات، فإن نتنياهو سيحمل معه تقارير لعرضها على ترامب حول القدرات التي لا يزال حزب الله يتمتع بها عسكرياً والحاجة إلى توجيه ضربات عسكرية ضد الحزب، خصوصاً في حال كانت إسرائيل تصرّ على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، لذا فهي تريد تحييد الحزب عن الانخراط في أي مواجهة عسكرية.
وبالنسبة إلى حزب الله، ووفق ما تشير مصادره، فإنه يعتبر أن الحرب ستكون قائمة، وهناك جولة ثانية منها، ولكن المسألة ترتبط بالتوقيت، وتفيد مصادر قريبة من الحزب بأنه يتحضر لكل السيناريوهات، بما فيها حصول توغُّل بري إسرائيلي، ويعد العدة للتصدي له.
على المستوى الأوسع، تتزامن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة مع الموعد الذي تم تحديده للبنان للانتهاء من حصر السلاح، وخصوصاً في منطقة جنوب نهر الليطاني، وهذا ما يعتبر الجيش اللبناني نفسه قد أنجزه، وهو بصدد إصدار بيان يوضح ما حققه، إضافة الى اعتماد آلية التحقق من المواقع التي جرى سحب السلاح منها، وهو ما يحصل يوميا من خلال الكشف الدوري الذي يقوم به الجيش على منازل ومناطق سكنية في الجنوب، ويبلّغ لجنة الميكانيزم بالنتائج، وبأنها أصبحت خالية من السلاح.
دبلوماسياً، تتحدث المعلومات في لبنان عن وجود تفهُّم أميركي للموقف اللبناني، مع إعطاء بيروت فرصة جديدة لاستكمال تطبيق حصر السلاح في شمال «الليطاني»، على أن يبدأ الجيش اللبناني خطواته بشكل سريع وفعال، ويعلن عن ذلك.
في هذا السياق، تشير المصادر إلى أن واشنطن تبدو متفهمة لموقف لبنان، ولكن لا بُد من انتظار نتائج لقاء نتنياهو وترامب، خصوصاً في ظل الكلام عن إمكانية ضغط أميركي على رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف الضربات العسكرية في سورية، والاتجاه نحو إبرام اتفاق، وأن نتنياهو قد يطرح فكرة المقايضة بين التهدئة في سورية مقابل الحصول على ضوء أخضر لتصعيد عملياته العسكرية في لبنان.
ومما لا شك فيه، أن لبنان يراقب تطورات الوضع السوري أيضاً في ظل التظاهرات التي تشهدها المناطق السورية، وعدم الوصول إلى اتفاق بين الدولة السورية وقوات سورية الديموقراطية، وفي ظل الإصرار الإسرائيلي على ممارسة المزيد من الضغط على دمشق، يعتبر اللبنانيون أن أي تداعيات للأحداث في سورية ستنعكس على لبنان، في ظل استمرار التشنج بالعلاقات، وهو ما انعكس سجالاً غير رسمي بين البلدين، على خلفية غرق سوريين كانوا يعبرون النهر الكبير، حيث اتهم الجانب السوري لبنان، بشكل غير مباشر، بإعادة السوريين قسراً، مما أدى إلى غرقهم في النهر، بينما أصدر لبنان موقفاً رسمياً، عبر الجيش، بأن الغرقى كانوا يعبرون من سورية إلى لبنان، والجيش لم يكن موجوداً في تلك النقطة، هذا السجال يفتح الباب أمام العلاقات الشائكة بين البلدين، في ظل مطالبة سورية بمعالجة ملف الموقوفين، وتسليم عدد من الضباط المحسوبين على نظام الأسد، لأنّ دمشق تتخوف من أن يكونوا في صدد التحضير لأي تحرّكات في الداخل السوري، وخصوصاً بالساحل الذي يشهد تظاهرات تطالب بالفدرالية.
لا بُد للبنان أن ينتظر كل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في ظل إعادة رسمها ورسم توازناتها على وقع انقسام كبير في التحالفات، كما أنه يترقب جولة تفاوضية جديدة مع إسرائيل، والتقرير الرابع للجيش، الذي سيتم رفعه للحكومة، إضافة إلى زيارة سيجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى قبرص يوم 7 يناير، وسيكون لها رمزيتها أيضاً في ظل التحالفات التي يُعاد رسمها بالمنطقة.