في خطوة جديدة تعكس الالتزام بتعزيز الشراكة مع المواطنين وتمكينهم من المساهمة في المشروعات التنموية، طلبت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الجهاز المركزي للمناقصات العامة الموافقة على طرح ممارسة لإعداد الدراسات الاستشارية الخاصة باكتتاب ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى أحكام المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، التي تنظم آليات طرح الممارسات والمناقصات لإسناد الأعمال الاستشارية والفنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.
ويشمل نطاق الممارسة إعداد الدراسات المالية والقانونية والتنظيمية اللازمة لعملية الاكتتاب العام، ووضع الآليات المناسبة لنقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين، إلى جانب تحديد الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني للاكتتاب، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.
وتمثّل هذه الخطوة مرحلة أساسية ضمن مشروع محطة أم الهيمان، الذي يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي، لما له من دور محوري في تحسين البنية التحتية البيئية، ودعم الاستدامة، وتعزيز كفاءة معالجة المياه وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية.
ويعكس طرح الاكتتاب للمواطنين توجّه الدولة نحو إشراكهم بشكل مباشر في ملكية وتشغيل المشروعات الحيوية، بما يحقق عوائد استثمارية مجزية، ويعزز الثقة بنموذج الشراكة، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
ومن المتوقع، عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية واعتمادها، الشروع في استكمال الإجراءات اللازمة لطرح الاكتتاب العام للمواطنين، وفق ضوابط واضحة، وبما ينسجم مع أهداف الهيئة في تحقيق أفضل قيمة ممكنة للدولة والمجتمع.
وكانت مصادر وزارة الأشغال قد أشارت إلى تكثيف الوزارة جهودها خلال الفترة الماضية لإنجاز المراحل الأخيرة من «الخط الرابع» الممتد بين محطتي العقيلة ومحطة معالجة أم الهيمان، في إطار التحضيرات لبدء التشغيل التجريبي لمحطة أم الهيمان.