صدر اليوم قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون.
ونص القرار، الذي حمل رقم 337 لسنة 2025، على منح 11 موظفاً بصفتهم الوظيفية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له.