أول العمود: مع القيادة الجديدة لإدارة البلدية نتطلَّع وننتظر حلاً لموضوع وجود عُمَّال النظافة في المناطق السكنية بلا عمل، وكذلك تدشين نظام فرز النفايات المنزلية، كما هو معمول به في منطقة الأحمدي.
***
تعكس قضية العمالة السائبة أو الهامشية عيوب القوانين المُنظِّمة لاستجلاب العُمَّال للكويت، ومنها: نظام الكفيل، وسوء تقدير الاحتياج، وإغفال ترحيل العمالة بعد الانتهاء من المشاريع، خصوصاً الكُبرى منها. ويبدو كذلك أن النقاشات المُملة حول هذه المسألة لم تَعد ترقى إلى المطلوب وللوصول إلى نقطة صفر عمالة سائبة أو هامشية.
هذه الحالة المُراد الوصول لها تتطلَّب تعديلات جذرية في المشهد العام، وأبرز معالم التغيير هي:
1- إلغاء نظام الكفيل، واستبداله بأنظمة جرى تطبيقها في دولٍ أخرى.
2- دعم برامج التدريب المهني من قِبل هيئة التعليم التطبيقي والتعليم بشكلٍ أكثر مهنية، لتخريج كوادر مهنية تعمل في قطاع الكهرباء والسباكة والنجارة وإصلاح السيارات، كمثال.
3- تشجيع خريجي التخصصات المهنية على إنشاء مشاريع مهنية وخدمية خاصة بهم، لمراكمة أعداد الكويتيين في مهنٍ معيّنة.
العمالة السائبة تمثل جريمة ثابتة ضد المجتمع، نُلاحظ آثارها رأي العين يومياً، عبر سلوكيات سائدة، منها: سرقة المرافق العامة، كأغطية المناهيل، وأسلاك الكهرباء وبيعها! والتسوُّل في المناطق السكنية من قِبل عُمَّال نظافة البلدية، والتواجد في مواقف سيارات المُجمَّعات التجارية والمستشفيات، بحجة تسهيل الحصول على موقف سيارة، وصناعة الخمور المحلية، وادعاء المعرفة بأصول مهنٍ معينة، مما يشكِّل ضرراً على المواطنين وغير ذلك.
إن تنظيف ملف الكويت من مشكلة العمالة السائبة - التي أشارت بعض الدراسات الأكاديمية أو تصريحات قياديين في قطاعات اقتصادية إلى تجاوزها الـ 400 ألف نسمة - يشكِّل تحدياً أمنياً، حيث تُمثل ضغطاً على الخدمات، وتؤدي إلى زيادة مُعدَّل الجرائم، وتُلحق ضرراً مُحققاً بالمُواطن. كما أنه موضوع مهم في أجندة أحوال حقوق الإنسان بالكويت.