لفت انتباهي تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة السعودية للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، حول مستقبل السوق العقاري السعودي والخليجي، وما يحمله من آفاقٍ واعدة، في ظل توجُّه دول المنطقة نحو المزيد من التكامل في السياسات والتعاون الاستثماري، وبما يرسِّخ بيئة إقليمية منافسة وأكثر استدامة نحو تحقيق مقومات التنمية.
أيضاً اللافت في عمل الهيئة السعودية وضوح المُستهدفات الاستراتيجية لتنظيم السوق العقاري، وتحفيز الابتكار والتقنيات الحديثة ذات التكلفة المنخفضة، ومراعاة التوجهات البيئية في البناء والتصميم، وتعزيز مفهوم التنافسية والشفافية، وتطبيق نُظم الحوكمة، وضمان استدامة نمو القطاع، وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبِّي الحاجة وذائقة المستفيدين.
وتَجِب الإشارة إلى الأهمية التي تُوليها المملكة العربية السعودية لسوق العقار، باعتباره ثاني أهم دخلٍ مالي بعد النفط. ولك أن تتخيَّل حجم الاستثمار في هذا القطاع، حيث بلغ الناتج المحلي للقطاع في السعودية أكثر من 40 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني من عام 2025.
يُعد سوق العقار من أهم محرِّكات وركائز الاقتصاد، لذلك تهتم معظم الحكومات حول العالم بإصدار تقارير دورية تتضمَّن قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، ومؤشرات دقيقة واضحة تُشجِّع المستثمرين على دخول هذا القطاع واقتناص الفُرص.
أهمية قطاع العقارات لا تتوقف عند الفُرص الاستثمارية، بل لكونها أحد أكبر القطاعات الوظيفية، وهنا لا أتكلَّم عن عمالة التشييد والبناء، لكن عن حجم الفُرص الوظيفية المُتاحة في مجال التجارة والهندسة والخدمات اللوجستية، والتي يمكن توجيه الشباب إليها، وعن الفُرص المُتاحة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لذلك، ورغم أهمية استقرار ونمو قطاع العقارات، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تُولي اهتماماً خاصاً لحل القضية الإسكانية، من خلال تبنيها مجموعة من الحلول الابتكارية تُراعي فيها احتياجات مواطنيها وقُدرتهم الشرائية.
الحديث هنا لا يتوقف عند النقاط سالفة الذكر، بل أيضاً حول كيفية التعامل مع قطاع العقارات كأحد ركائز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لذلك لا تجد مَنْ ينصِّب نفسه مُحللاً عقارياً من خلال التسويق لفرضيات بعيدة عن المنهجيات العلمية والتحليل الإحصائي الرصين.
في الكويت، ومنذ تطبيق الرسوم على الأراضي الفضاء، امتهن البعض وظيفة محلل اقتصادي، يُروِّج لحتمية هبوط أسعار العقار، من دون إدراك أن القانون جاء لتحرير الأراضي الفضاء من كِبار مُلاك العقار، ومن دون إدراك أن معظم المتضررين من هبوط الأسعار الحاد هم من صِغار المستثمرين، الذين وضعوا كل مُدخراتهم بحثاً الاستثمار الآمن.
في الختام:
- تُعد متلازمة الأزمات الاقتصادية وانهيار سوق العقار ظاهرة تتكرَّر شواهدها كثيراً، لذا ومن منطلقات وطنية، يجب تجنُّب التعامل مع هذا السوق بمنهجية غير علمية، أو بعيدة عن الدقة، لأن مثل هذا النهج قد يُحدث هلعاً غير مبرَّر، ويحتمل أن يتسبَّب في أزمةٍ مالية، لا قدَّر الله.
- الاستثمار في القطاع العقاري، وحل القضية الإسكانية، خطَّان يسيران جنباً إلى جنب نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
ودمتم سالمين