قبل نحو أسبوع من انتهاء مهلة تنفيذ الاتفاق الذي وقعه مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بشأن اندماج القوات والمؤسسات الكردية بشمال البلاد مع السلطات السورية الجديدة، رأى قائد قوات «سورية الديموقراطية» مظلوم عبدي أن الحوار مع حكومة دمشق حقق تقدماً حول عدد من الملفات السياسية والعسكرية، لكنه شدد على أن «القضايا الدستورية لا تزال بحاجة إلى وقت وحوارات معمقة للوصول إلى صيغة توافقية تشمل كامل الجغرافيا السورية».
وقال عبدي، خلال اجتماع مع الهيئات الكردية بشمال وشرق سورية، لبحث المستجدات بشأن تطبيق اتفاق 10 مارس الذي أبرم مع الشرع، إن التفاهم المشترك بخصوص دمج القوى العسكرية ينسجم مع المصلحة العامة ويشكل خطوة أساسية في مسار حل الخلافات.
وأشار القائد الكردي إلى وجود «تفاهم نظري» مع سلطات دمشق حول آلية دمج قواته المعروفة بـ«قسد» ضمن وزارة الدفاع السورية، من خلال تشكيلات محددة تشمل ثلاث فرق عسكرية ولواءين، إلا أنه أكد أن «الحل في سورية يجب أن يقوم على مبدأ اللامركزية».
وأعرب عبدي عن أمله «التوصل إلى كامل الاتفاقات خلال المرحلة المقبلة».
وبعد 3 أيام من اشتباكات دامية بين عناصر «قسد» وقوات الأمن الداخلي السوري في مدينة حلب، رأى قائد القوات الكردية التي تسيطر على مناطق عدة بشمال وشرق سورية أن نهاية عام 2025 لا تعني انتهاء دور «قسد»، بل تمثل «بداية مرحلة جديدة وانطلاقة لقواته» مع دخول عام 2026.
في المقابل، قال مستشار إعلامي للرئيس السوري إن على «قسد» تحمل مسؤولية عدم الالتزام بتطبيق بنود اتفاق 10 مارس، مؤكداً أن حكومة دمشق لا تزال متمسكة بالاتفاق وتنتظر خطوات عملية وجدية من جانب القوات الكردية لتنفيذه على أرض الواقع.
في سياق آخر، وجّه رئيس المجلس الإسلامي العلوي في سورية والمهجر، الشيخ غزال غزال، مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية، مطالباً بتدخل فوري لحماية المدنيين العلويين في الساحل، ومحذراً من أن استمرار ما وصفه بالانتهاكات قد يقود إلى اقتتال داخلي وتصعيد خطير يهدد السلم الأهلي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في بلدة البويضة بريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، أسفرت عن تحييد الإرهابي محمد شحادة المكنى «أبوعمر شداد» الذي يشغل منصب «والي حوران» في تنظيم «داعش».
من جهة ثانية، أفادت أوساط عبرية بأن تركيا عملت في الأسابيع الأخيرة على نشر رادارات في الأراضي السورية، في خطوة من شأنها أن تحدّ بشكل كبير من حرية إسرائيل في التحرك في المجال الجوي السوري، بل وقد تؤثر على قدرتها على استخدام الأجواء السورية لشنّ عمليات في ساحات أخرى، بما في ذلك إيران.