تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر الاثنين الماضي، بعنوان («الشؤون»: حصر «الغارمين» من مستحقي الدفعة الأخيرة)، وأشارت خلاله إلى «مباشرة حصر أسماء وأعداد مستحقي الصرف ضمن الدفعة الأخيرة، ممن تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وبحد أقصى يقل عن 17 ألفاً»، كشف مصدر قيادي في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الأسبوع المقبل سوف يسدل الستار على الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، التي انطلقت قبل نحو 10 أشهر، وذلك بسداد مديونيات الدفعة الرابعة والأخيرة من مستحقي الصرف.
وقال المصدر إن «اللجان الشرعية الـ 6 المعنية بمراجعة الحالات المتقدمة وتصفيتها والتأكد من استحقاقها للصرف، تقوم حالياً بحصر أسماء وأعداد مستحقي سداد مديونياتهم ضمن الدفعة الأخيرة، ممن تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار، وبحد أقصى 16 ألفاً و500 دينار، لرفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، لتباشر بدورها سداد ديونهم وفق الإجراءات المتبعة».
وبينما أوضح المصدر أن إجمالي المبالغ التي صُرفت منذ بداية الحملة تجاوزت 15 مليون دينار، استُخدمت لسداد مديونيات ما يزيد على 3000 مواطن غارم، شدَّد على أنه تمَّت مراعاة الكثير من الضوابط والاشتراطات والحيثيات خلال الحملة لضمان سداد مديونيات المستحقين الفعليين، مؤكداً أن الحملة تُعد مفخرة جديدة تُضاف إلى التاريخ الخيري والإنساني العريض للكويت وقياداتها على مرّ العصور، الذين يحرصون على مساعدة المواطنين بشتى السبل، للتخفيف عن كاهلهم وتفريج كروبهم.
وتوجَّه المصدر بالشكر إلى رؤساء وأعضاء لجان الغارمين من إشرافيي وموظفي الوزارة، وممثلي الجهات الحكومية المعنية المشاركين في اللجان، على جهودهم المضنية المبذولة طوال الأشهر الماضية، منذ إطلاق الحملة حتى الآن، والذين لم يألوا جهداً في العمل بكل جدٍ وتفانٍ وإخلاص لمراجعة وفرز أسماء المتقدمين للوقوف على المستحقين الفعليين فقط، مع التقيد بضوابط صرامة لتوجيه المبالغ في مصارفها الحقة.