وسط تقديره وتثمينه ما يوليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من عناية ومتابعة حثيثة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع دعم سموه وتوجيهه للجهود الحكومية، وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله إلى ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وجميع جهات الدولة، لتحقيق الأهداف المرسومة بإرادة صادقة حققت منجزات مشرفة شامخة، وقواعد إنتاجية عملاقة، فضلاً عما أحدثته من تحولات إيجابية كبيرة في توفير بيئة حاضنة للآمال ومحققة لأعلى الطموحات.
وأشاد سموه، خلال ترؤسه الاجتماع الـ 40 للجنة الوزارية في قصر بيان أمس، بالجهود المتواصلة والعمل الدؤوب من أعضاء اللجنة، والتي توجت بتوقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لميناء مبارك الكبير، في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تمضي بها البلاد بخطى متسارعة، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتحقيق التكامل بين التخطيط والمتابعة، وصولاً إلى مخرجات تنموية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتخدم تطلعات المواطنين.
بدورهم، أعرب أعضاء «وزارية المتابعة» عن شكرهم وتقديرهم لسمو رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة وحضوره لمراسم التوقيع على العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير في مطلع الأسبوع المنقضي، وما أبداه سموه من حرص بالغ واهتمام كبير بمتابعة سير المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة في الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية الوطنية للتنمية المستدامة وتوحيد الجهود وتوظيف الموارد في مشاريع ومبادرات تعود بالنفع على الوطن العزيز وفقا للرؤى السامية لصاحب السمو أمير البلاد.
من جهته، ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات أن الاجتماع ناقش متابعة تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات.
وأضاف أن المناقشات تطرقت إلى التطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر، مع تأكيد ضرورة مواصلة المساعي الدؤوبة لتطوير العمل المشترك بما يلبي تطلعات القيادة السياسية.