لتنظيم السوق العقاري وتطويره، نبّهت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يجب على الشركة أو المؤسسة المُعلنة الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل إجراء الإعلان، إضافة الى بيان ترخيص المعلن.
وطالبت جميع المتعاملين في السوق العقاري بالالتزام بالقرار الوزاري رقم 240 لسنة 2024 والمواد المنصوص عليها في القرار الذي ينظّم الإعلانات العقارية لتسويق العقارات.
وقالت إنها تستهدف تنظيم السوق العقاري وتطويره، وتسعى إلى تحسين بيئة الأعمال العقارية، وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى انه يتعيّن على جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل في الإعلانات الالتزام بأعلى معايير الشفافية.
وأكدت ضرورة توضيح بيان رقم الترخيص التجاري، وصف العقار، سعره، صورة العقار، ودخله، والحصول على موافقة خطيّة من مالك العقار قبل الإعلان.
كما يشمل التنظيم جميع وسائل الإعلان، بما فيها الصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والشوارع والطرق والمعارض والأماكن العامة.
وكانت «التجارة» قد حذّرت، خلال الفترة الماضية، جميع أصحاب أنشطة النشر والمطبوعات والإعلان والاتصالات ومختلف الأنشطة العقارية من القيام بالإعلان أو التسويق أو الترويج عن أي عقار أو مشروع عقاري داخل الكويت أو خارجها من دون الحصول على موافقة الوزارة.
كما أن أي إعلانات عقارية غير مرخصة ستعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في القرارات الوزارية ذات الصلة.