في عالم يهيمن عليه التطور التكنولوجي، تحولت المعادن الأرضية النادرة من مجرد عناصر كيميائية إلى أدوات نفوذ استراتيجية، حيث تدخل في صميم صناعة كل شيء من الجوالات إلى أنظمة الدفاع المتقدمة. فما الدول التي تسيطر على أكبر احتياطيات من المعادن النادرة؟
ليست نادرة
رغم تسميتها بالمعادن الأرضية النادرة، فإنها ليست هكذا في الحقيقة، فبعضها متاح في القشرة الأرضية بوفرة أكثر من معادن أخرى مثل الرصاص، ولكنها تتوزع بكميات محدودة في أماكن متفرقة حول العالم، مما يصعّب استخراجها ومعالجتها، وتتكون من 17 عنصراً رئيسياً، ويبلغ الاحتياطي العالمي منها نحو 92 مليون طن.
وتحتكر الصين نحو نصف الاحتياطيات العالمية من المعادن النادرة، بواقع 44 مليون طن، تليها البرازيل باحتياطيات تصل إلى 21 مليون طن، بينما تشكل الدول الست الكبار نحو أربعة أخماس الاحتياطيات المؤكدة.
ولا تُعد الصين أكبر دولة مالكة لاحتياطيات المعادن النادرة وحسب، بل تعتبر أيضًا المنتج الأكبر، حيث تستحوذ على 68.5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، ما يجعل هذه العناصر سلاحاً استراتيجياً في يد بكين للضغط على الدول الأخرى لتحقيق أهدافها.
تخفيف القيود
ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أخيراً، شددت بكين قيودها على تصدير المعادن النادرة، قائلة إنه يجب الحصول على تراخيص قبل عمليات الشحن، لكن هذه القيود انحسرت في النهاية مع التوصل إلى هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
الاقتصادات المتقدمة
ولدى الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، احتياطيات محدودة من المعادن النادرة، مما يجعلها تعتمد على دول أخرى، خصوصاً الصين، لتأمين إمداداتها وتلبية الطلب المتزايد على هذه المعادن من قبل الصناعات المتقدمة.
ولدى غرينلاند احتياطي يبلغ 1.5 مليون طن، وهو ما قد يفسر رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضمها إلى الولايات المتحدة، حيث قال في تصريح أمس «السيطرة الأميركية على الجزيرة باتت ضرورة حتمية لأسباب تتعلق بالأمن القومي».
وفي ظل توسع تشييد البنية التحتية لمراكز البيانات، يتزايد الطلب على المعادن الأرضية النادرة، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر في مايو الماضي، أن الطلب على هذه العناصر سيقفز بنسبة تتراوح بين 50% و60% بحلول عام 2040.