استقبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان صباح اليوم، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ د. مشعل الجابر، ونائبة رئيس مجلس إدارة الهيئة وفاء القطامي وأعضاء الهيئة، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي العاشر لأعمال الهيئة لسنة 2024 - 2025.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد مدير الهيئة الجابر ونائبته القطامي وأعضاء الهيئة، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي العاشر لأعمال الهيئة لسنة 2024 - 2025.
وعلى صعيد متصل، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد العبدالله، الجابر والقطامي وأعضاء الهيئة، حيث سلّموا إلى سموه نسخة من التقرير السنوي العاشر لأعمال الهيئة لسنة 2024 - 2025.
ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة إلى 725 مليون دولار
أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، اليوم ، تقريرها السنوي العاشر للسنة المالية 2024/ 2025، مستعرضة خلاله أبرز أعمال الهيئة خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025 وما تحقق خلالها من تقدم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية القدرات الوطنية ودعم الاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي، في إطار رؤية الكويت 2035.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته «كونا»، إن التقرير يبرز النمو الملحوظ في أداء الهيئة بارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة خلال تلك الفترة إلى 222.855.092 د.ك (نحو 725 مليون دولار).
وذكرت أن إجمالي الاستثمارات الموافَق عليها تراكميا منذ 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2025 ارتفع ليصل إلى 1.972.001.843 دينار (نحو 6.41 مليارات دولار) موزعة على 105 كيانات استثمارية من 34 دولة تغطي 16 قطاعاً حيوياً.
وبينت أن هذه الاستثمارات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وتنمية قدرات الكوادر الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي والصادرات، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق المحلي للكيانات المرخصة بنسبة 17.6 بالمئة، ليبلغ 1.087.161.697 ديناراً (نحو 3.5 مليارات دولار) وفق نموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية.
وأفادت بأن التقرير يأتي تزامناً مع مرور 10 أعوام على مباشرة الهيئة أعمالها كجهة مكلفة بالترويج لدولة الكويت واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وفق قانون إنشائها رقم 116 لسنة 2013.
ونقل البيان عن المدير العام للهيئة الشيخ د. مشعل الجابر قوله إن «العقد الأول من مسيرة الهيئة أثبت قدرة الكويت على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتعظيم أثرها في دعم التنمية الاقتصادية بفضل العمل المؤسسي، والتعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعين العام والخاص».