بعد جلسة امتدت أكثر من 5 ساعات، اعتمد المجلس البلدي اليوم، في جلسته العادية الثانية عشرة لدور الانعقاد الرابع، برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري، تعديلات جديدة على لائحة الإعلانات، بعد طلب مقدم من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضوة منيرة الأمير بشأن إنشاء لائحة خاصة تتضمن بنود التخصيص وقراراتها التفصيلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذه الصلاحية المحورية ضمن مرجع واحد واضح، وطلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص الموقع الكائن بمنطقة شرق الأحمدي قطعة 5 لنادي برقان الرياضي.
كما وافق على طلب وزارة الخارجية إعادة تنظيم جزء من القطعة 1 ضمن الضاحية الدبلوماسية وفق أحكام المرسوم بقانون 40 لسنة 1978، بشأن تنظيم القطع التنظيمية والقرار الوزاري 325 لسنة 2023، بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية وتعديلاته، وذلك بتجزئة القسيمة 44، والبالغة مساحتها 3 آلاف م² إلى قسيمتين متساويتين برقمي 44، وB44، لتبلغ مساحة كل منهما 1500م²، وتخصيصهما لمصلحة كل من سفارة الفلبين، وسفارة سريلانكا، شريطة التنسيق مع وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن قواعد تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بالكويت.
مداخلة لائحة التخصيص
وفي مداخلة تعقيبا على اعتماد لائحة تخصيص الأراضي، أكدت عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير أن اللائحة تستند إلى قناعة راسخة بضرورة توحيد وتنظيم إجراءات تخصيص الأراضي الحكومية، عبر جمع القرارات والإجراءات السابقة ذات الصلة ومعالجة أوجه القصور القائمة، بما يحقق التكامل المطلوب في واحدة من أهم صلاحيات المجلس.
وأوضحت أن دوافع التقدم بالمقترح تعود إلى الأهمية المحورية لقرارات التخصيص، باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمتلكها المجلس لتحقيق أهداف التنمية، إضافة إلى ما تم رصده من ضعف في التكامل بين القرارات السابقة المنظمة لعملية التخصيص، الأمر الذي انعكس على آليات المتابعة والرقابة وضمان التنفيذ، لا سيما مع ارتباط التنفيذ بعدة جهات حكومية.
وأشارت إلى أن الهدف من اللائحة لا يقتصر على تجميع القرارات الصادرة فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى سد الفراغات التنظيمية القائمة، وتهيئة إطار لائحي قابل للتقييم والمراجعة المستمرة، بما يسمح بتطوير آليات التخصيص وتحديثها وفق المعطيات العملية ومتطلبات الحوكمة.
كما وافق «البلدي» على الرأي الفني للجهاز التنفيذي بخصوص الاقتراح المقدم من الأعضاء سعود الكندري، فهد العبدالجادر، عبدالله العنزي، وليد الدغر، ناصر الجدعان، نصار العازمي، فهد الخنين، بشأن تعديل قرار المجلس البلدي الصادر بالموافقة على تغيير الاستعمال من سكن استثماري بواجهات تجارية إلى تجاري، علاوة على اعتماد محضر الاجتماع الرابع للجنة دراسة المقترحات والطلبات الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين المشكلة بالقرار الوزاري رقم 558 لسنة 2023.
ووافق أيضا على طلب إحدى الشركات العقارية تعديل بعض القسائم الناتجة من مشروع تقسيم القسيمة الموصوفة برقم أ1، والواقعة ضمن الشريط الساحلي سابقا وضمن القطعة 13 في منطقة أنجفة، وطلب إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بمشروع التقسيم للعقار الموصوف بالقسيمة رقم 4 قطعة 26 الكائنة بمنطقة حولي، ولم يوافق على طلب جامعة الكويت إعفاءها من البند رقم 7 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.