أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله أن مشروع ميناء مبارك الكبير يشكل ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 ويساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الوطني واستحداث فرص عمل نوعية وتنمية القدرات الوطنية في القطاعات اللوجستية والتجارية والخدمية المرتبطة به.
جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لمشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، الذي وقعه عن الجانب الكويتي وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان في حين وقعه عن الجانب الصيني نائب رئيس شركة الصين للاتصالات والإنشاءات المحدودة تشن تشونغ.
وبين سموه في كلمته خلال حفل التوقيع أن مشروع ميناء مبارك الكبير بوصفه ميناء محوريا يعد أحد المرتكزات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في الكويت ويعزز دور البلاد في حركة التجارة الإقليمية والدولية ويستهدف تحقيق التكامل اللوجستي مع دول المنطقة وتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الإقليمية وسلاسل الإمداد العالمية بما يساهم في دعم التجارة البينية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
وأضاف سموه أن هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم في البلاد بما يجسد ما تحمله هذه المرحلة من رؤية قيادية وعزم متواصل على تحويل التوجيهات إلى منجزات تنموية نوعية.
وقال سموه: «إننا نرحب بالحضور الكريم في هذا اللقاء الذي يجسد عمق العلاقات الكويتية - الصينية، القائمة على رصيد تاريخي راسخ من الثقة السياسية والاحترام المتبادل وتلاقي المصالح المشتركة، والمدعومة برؤية قيادية حكيمة في كلا البلدين الصديقين، وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون البناء على مختلف الصعد، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية متقدمة يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين، توج مسارها اليوم بمراسم توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير».
رؤية قيادية
وأضاف سموه «أننا في مناسبة تتزامن مع الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم في البلاد، بما يجسد ما تحمله هذه المرحلة من رؤية قيادية وعزم متواصل على تحويل التوجيهات إلى منجزات تنموية نوعية»، مبينا أن الكويت تعتز بالرعاية السامية والتوجيه الحكيم لسموه وتثمن ما توليه القيادة السياسية من عناية ومتابعة حثيثة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم وتوجيه الجهود الحكومية.
كما ثمن سموه ما تضطلع به لجنة متابعة المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد من عمل دؤوب وجهود متواصلة، نحو مستقبل واعد في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تمضي بها البلاد بخطى متسارعة، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتحقيق التكامل بين التخطيط والمتابعة، وصولا إلى مخرجات تنموية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتخدم تطلعات المواطنين.
ووصف سموه الخطوة بأنها ترجمة للشراكة الثنائية وانطلاقة لبدء تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين أثناء زيارة صاحب السمو أمير البلاد إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في سبتمبر 2023 التي تشتمل على مجالات الطاقة والإسكان والبيئة وميناء مبارك الكبير والمناطق الحرة والاقتصاد إلى مسارات تنفيذية فاعلة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم التعاون البناء بين الجانبين.
التنمية الاقتصادية
واعتبر سموه أن مشروع ميناء مبارك الكبير - بوصفه ميناء محورياً - يعد أحد المرتكزات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في الكويت، ويعزز دور البلاد في حركة التجارة الإقليمية والدولية ويستهدف تحقيق التكامل اللوجستي مع دول المنطقة، وتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الإقليمية وسلاسل الإمداد العالمية، بما يساهم في دعم التجارة البينية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، على نحو يخدم المصالح المشتركة ويعزز المكانة الاقتصادية لدول المنطقة ضمن منظومة التجارة العالمية.
وتابع سموه: وعلى الصعيد الوطني يشكل المشروع ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035، ويساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الوطني، واستحداث فرص عمل نوعية وتنمية القدرات الوطنية في القطاعات اللوجستية والتجارية والخدمية المرتبطة به.
وأوضح سموه أن هذا الالتزام بتنفيذ هذا المشروع الحيوي يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع، قائم على تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار، وترسيخ مكانة الكويت مركزاً إقليمياً فاعلاً في منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
شراكات استثمارية
وبين سموه «أننا في الكويت نؤكد على النهج الراسخ الذي تتبناه الدولة في الانفتاح البناء والتعاون المتوازن مع مختلف دول العالم، إيمانا بأهمية بناء شراكات اقتصادية واستثمارية تقوم على المصالح الثنائية ومتعددة الأطراف والاحترام المتبادل».
واستطرد سموه أنه «انطلاقا من هذا الإرث الثابت، تحرص الكويت على تنويع أطر تعاونها الدولية وتوسيع مجالات الشراكة مع شركائها الإقليميين والدوليين واستكشاف الفرص التنموية، وتفعيل التشاور والتنسيق الوثيق في مختلف المجالات بما ينسجم مع أولوياتها التنموية وتوجهاتها الاقتصادية، ويعكس التزامها بدعم التعاون الدولي القائم على التكامل وتحقيق المصالح المشتركة».
تفاهمات بناءة
وفي ختام كلمة سموه ثمن ما أسفرت عنه العلاقات الكويتية - الصينية من تفاهمات ثنائية بناءة أسهمت في تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات نوعية في هذا المسار إنما يعكس رؤية ثاقبة وإرادة مشتركة، تجسد حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، ورئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من الازدهار والاستقرار.
وزيرة الأشغال
من جهتها، أكدت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان أن توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير يمثل خطوة بارزة ضمن المسار التنموي لدولة الكويت مشيرة إلى أنه أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية في البلاد.
وقالت المشعان خلال مراسم توقيع العقد إن هذا الحدث الهام يعد شاهدا على مسار التزمت فيه الكويت بتحويل الرؤية إلى واقع والتخطيط إلى تنفيذ والطموح إلى منجز قائم كما يجسد دعم القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمتابعة وتوجيه مستمرين من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن هذا الانجاز الوطني يعكس الجهود المتكاملة التي اضطلعت بها وزارة الخارجية ووزارة الاشغال العامة وأعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد ومقرر اللجنة الوزارية بالتعاون والتنسيق المثمر مع مختلف الجهات الحكومية مما أسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل التحديات أمام هذا المشروع الاستراتيجي.
باكورة التعاون
وأكدت أن مراسم توقيع العقد تمثل باكورة التعاون البناء وترجمة عملية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين، مشيرة إلى أن المشروع يتجاوز نطاقه الخدمي التقليدي ليشكل صرحا اقتصاديا ومركزا خدميا ولوجستيا يسهم في تطوير البنية التحتية للنقل البحري وتعزيز الطاقة التشغيلية والقدرة الاستيعابية لشبكة الموانئ الوطنية ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير العالمية وربط الميناء بشبكات التجارة والنقل البحري الاقليمية والدولية.
وأفادت بأن مشروع ميناء مبارك الكبير يعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسار التحول الاقتصادي المرتبط برؤية الكويت 2035 لا سيما في إطار تطوير منطقة الشمال بوصفها منظومة تنموية ورافدا محوريا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي ضمن تخطيط متوازن يدمج البنية التحتية للموانئ وسلاسل الامداد في إطار مؤسسي يعزز اندماج الكويت مع اقتصادات المنطقة ويكرس دورها الاقليمي.
وأعربت المشعان عن اعتزاز دولة الكويت بما تحقق من تقدم نوعي في تطوير البنية التحتية المرتبطة بخدمات النقل البري والبحري والجوي باعتبارها ركائز أساسية لدعم التنمية الشاملة وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يعكس التوجيهات السامية الرامية لبناء حاضر ومستقبل دولة الكويت.
علامة فارقة
من جهته، أكد القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت ليو شانغ، في كلمة مماثلة، أن توقيع العقد يعتبر تفاهماً مهماً لتنفيذ وثائق التعاون التي شهدت عليها قيادتا البلدين، كما يمثل علامة فارقة للتعاون بين الصين والكويت للتشارك في بناء (الحزام والطريق) بجودة عالية، خصوصاً أنها تأتي تزامناً مع الذكرى الثانية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم.
ولفت شانغ إلى أن تنفيذ هذا الإنجاز يعود إلى الاهتمام والدفع من قيادتي البلدين، إذ تبادل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس الصيني شي جينبينغ قبل فترة وجيزة رسائل ذات صلة وكذلك زار نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هانتشنغ دولة الكويت وأجرى مباحثات معمقة مع سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
وقال إن هذا الإنجاز لا يمكن أن يتم دون الجهود الجبارة والمستمرة من قبل حكومتي البلدين وشركة (cccc) متقدماً بالشكر الجزيل لسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المباشرة ودعمه المهم.
وأكد أن الدعم المتواصل من الطرفين والتمسك بالتعاون الصادق والمنافع المشتركة لبناء المشروع لخدمة التقنية المتطورة للاقتصاد الكويتي وتحقيق رؤية الكويت 2035.
وأضاف أن العام المقبل يمثل بداية الخطة الخمسية الـ 15 للصين كما يصادف الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع دولة الكويت مشيراً إلى أن الجانب الصيني سيواصل توسيع نطاق الانفتاح عالي المستوى مع الخارج وخلق وضع جديد للتعاون المشترك في بناء (الحزام والطريق) بجودة عالية.
وبين شانغ أن الجانب الصيني يحرص على الصداقة الصينية - الكويتية المتميزة ويولي اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات الثنائية، مشدداً على الاستعداد التام للعمل مع الجانب الكويتي لتنفيذ التوافقات المهمة لقائدي البلدين وتعزيز التفاهمات الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون لتحويل الإمكانات إلى مزيد من النتائج الملموسة بما يعود بالنفع الأكبر على البلدين والشعبين ويدفع الشراكة الاستراتيجية الصينية الكويتية إلى أعلى مستوى.
محطة بارزة
بدوره، أكد نائب المدير العام لشركة (CCCC) تشن زهونغ في كلمته أن مشروع الهندسة والتوريد والانشاء لميناء مبارك الكبير يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وهو أول إنجاز محوري في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المشتركة التي وضعها قائدا البلدين.
وقال زهونغ إن هذا الإنجاز يجسد الاندماج العميق بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية الكويت الجديدة 2035 ويعكس عمق الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين والتطلع المشترك إلى تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن اللقاءات التي جمعت الرئيس الصيني شي جينبينغ مع سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد منذ عام 2022 أسست لسلسلة من التوافقات الجوهرية التي وفرت توجيهاً استراتيجياً للارتقاء بالعلاقات الصينية الكويتية إلى آفاق جديدة.
وأضاف أنه في سبتمبر 2023 وبحضور قيادتي البلدين تم توقيع وثائق التعاون الأساسية للمشروع ما مهد الطريق للانتقال من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأكد أن شركة الصين للاتصالات والإنشاءات وبصفتها شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول المتكاملة للبنية التحتية للنقل والتنمية الحضرية تعتبر دولة الكويت أحد أهم شركائها الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن الشركة نفذت خلال العقود الأربعة الماضية عدداً من المشاريع البارزة في مجالات الموانئ وأعمال الحفر المائي والطرق والجسور والإسكان.
وشدد على التزام الشركة بحشد فرقها الإدارية والفنية المتخصصة وتوظيف أحدث التقنيات الهندسية والالتزام بأعلى المعايير الدولية لتنفيذ المشروع بدقة وكفاءة وتسليمه وفق أعلى مستويات الجودة ليكون مشروعاً نموذجياً مستداماً وصديقاً للبيئة.
وأوضح أن تطوير ميناء مبارك الكبير من شأنه تعزيز مكانة دولة الكويت كمحور اقليمي للموانئ ودعم الحركة الاقتصادية وتوفير فرص تنموية أوسع ومنافع ملموسة لشعبي البلدين الصديقين.
وأعرب عن ثقته بأن التعاون الصيني الكويتي سيواصل تعمقه وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في ظل التوجيه الاستراتيجي للقيادتين والجهود المشتركة من الجانبين، داعياً إلى اعتبار حفل التوقيع نقطة انطلاق جديدة نحو تحويل التوافقات الاستراتيجية إلى انجازات دائمة.
وتم أثناء الحفل تقديم عرض مرئي لمشروع ميناء مبارك الكبير يوضح مراحل تنفيذه.
اليحيا: العقد يجسد حرص الكويت على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز موقعها الاستراتيجي
استكمال الاتفاقيات مع الصين بالفترة المقبلة لتعزيز خطة «الكويت 2035»
قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير يجسد حرص دولة الكويت على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز موقعها الاستراتيجي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف اليحيا لـ«كونا» أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار التنمية الوطنية ويبرز أهمية العلاقات الثنائية المتنامية بين الكويت والصين ويعكس مستوى الثقة والتعاون القائم بين البلدين في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات البعد الاستراتيجي.
وأكد أن التعاون الكويتي - الصيني يشكل ركيزة أساسية في دعم رؤية الكويت 2035 من خلال نقل الخبرات وتبادل التجارب وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وذكر أن دولة الكويت تشهد مرحلة تنفيذية جديدة لترجمة الرؤى التنموية إلى واقع ملموس ضمن رؤية واضحة جرى التخطيط لها بعناية ودراسة معمقة، مبيناً أن الاتفاقيات السبع التي جرى توقيعها خلال زيارة سمو أمير البلاد الى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2023 شكلت الأساس العملي لهذه المرحلة، وأن ما يتحقق اليوم يمثل باكورة تلك الاتفاقيات التي انطلقت في بداياتها كمذكرات تفاهم.
وأوضح اليحيا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ بقية الاتفاقيات بما يعزز مسار تنفيذ رؤية الكويت وخطة كويت 2035 ويمنحها زخماً إضافياً على المستويين الاقتصادي والتنموي.
وأفاد بأن مشروع ميناء مبارك الكبير يعد نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، مؤكداً أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية للتنمية وفي مقدمتها الموانئ البحرية ومطار الكويت الدولي الذي يقترب من مراحله النهائية على أن تستكمل بقية المشاريع الداعمة للبنية التحتية والتنمية المستدامة.
الحضور في الحفل
حضر حفل توقيع عقد ميناء مبارك الكبير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
1.218 مليار دينار قيمة العقد
ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035، لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تم أمس، توقيع عقد التنفيذ لأعمال الحزمة الثالثة من المرحلة الأولى لمشروع ميناء مبارك الكبير، التي تشمل «إنجاز البنية التحتية وساحة الحاويات لاستقبال العمليات التشغيلية، وإنشاء المباني الرئيسية والمرافق الخدماتية، وتشغيل معدات المناولة في الميناء (الرافعات)، وتعميق حوض الميناء، وتعميق قناة ربط الميناء بالقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله.
يُذكر أن عقد الميناء ينفذ بقيمة 1.218 مليار دينار، حيث يتم من خلاله استكمال البنية التحتية الأساسية، وأعمال الأرصفة، والساحات، والمرافق التشغيلية والخدمية، إلى جانب الأعمال الهندسية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.
وشهدت الفترة الماضية دراسة الوضع الحالي للميناء، والأعمال التي تم تصميمها وتنفيذها من المرحلة الأولى، ووضع تصوّر لتصميم الحزمة الثالثة، قبل أعمال التنفيذ.